البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقيتي تمويل بـ50 مليون يورو لدعم القطاع الزراعي
وقع البنك الأهلي المصري اتفاقيتي تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، إلى جانب منحة بقيمة 4 ملايين يورو، وذلك ضمن برنامج التمويل الزراعي المستدام (SASME 2)، في خطوة تستهدف تعزيز التنمية الزراعية، ودعم المشروعات الإنتاجية، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والشمول المالي.
وتهدف الاتفاقيتان إلى توفير حلول تمويلية ميسرة لصغار المزارعين والجمعيات التعاونية، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي، إضافة إلى الشركات المتخصصة في الصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، بما يسهم في رفع الإنتاجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويتضمن البرنامج كذلك حزمة من المنح والمساعدات الفنية بإجمالي 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف دعم مختلف الأطراف العاملة في منظومة التمويل الزراعي المستدام، بما يشمل البنوك والجهات التنظيمية والمشروعات المستفيدة، بما يعزز كفاءة واستدامة المنظومة التمويلية للقطاع الزراعي.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري محمد الأتربي أن الاتفاقية تأتي في إطار الدور الذي يقوم به البنك في دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن البنك يواصل التوسع في تقديم برامج تمويلية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الأتربي أن التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة مع مؤسسات التنمية الدولية، حيث يوفر آليات تمويل مبتكرة تسهم في دعم المزارعين والمشروعات الزراعية على امتداد سلسلة القيمة، بداية من مستلزمات الإنتاج، مرورًا بالتخزين والتصنيع، وصولًا إلى تسويق المنتجات الزراعية.
وأوضح أن البرنامج يسهم في تسريع التحول نحو نموذج زراعي أكثر استدامة وكفاءة، من خلال دعم الممارسات الزراعية الحديثة، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، والمساهمة في التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة في المجتمعات الريفية.
ويعكس هذا التعاون استمرار توجه البنك الأهلي المصري نحو توسيع شراكاته مع المؤسسات التمويلية الدولية، بما يدعم أولويات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
