الهند ترفع قيود إمدادات غاز البترول المسال بعد تحسن الأوضاع في مضيق هرمز
أعلنت الحكومة الهندية إنهاء القيود التي فرضتها على إمدادات غاز البترول المسال المخصص للاستخدام التجاري، بعد تحسن أوضاع الإمدادات وعودة تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي شهد اضطرابات خلال الأشهر الماضية نتيجة التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت وزارة البترول الهندية، في بيان، إن السلطات قررت إعادة إمدادات غاز البترول المسال المعبأ للاستخدام غير المنزلي إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت سائدة قبل اندلاع الأزمة في غرب آسيا، وذلك اعتبارًا من مساء الخميس.
وأضافت الوزارة أن إمدادات غاز البترول المسال السائب، التي تم تعليقها مع بداية الأزمة، سُمح باستئنافها بنسبة 50% من مستويات الاستهلاك المسجلة قبل الأزمة، مشيرة إلى أن القرار جاء في ضوء التحسن الملحوظ في توافر الإمدادات واستقرار حركة الشحن البحري.
وتعد الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال عالميًا، وتعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة القادمة من دول الشرق الأوسط، ما يجعلها عرضة للتقلبات الجيوسياسية التي تؤثر على حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط والغاز في العالم.
وخلال الأزمة الأخيرة، فرضت نيودلهي قيودًا على توزيع الغاز التجاري، كما رفعت أسعار غاز البترول المسال المستخدم في الطهي، بهدف الحفاظ على المخزونات وضمان استمرارية الإمدادات للمستهلكين.
وجاء قرار تخفيف القيود بعد تحسن حركة ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، في أعقاب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أسهم في إعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي واستئناف تدفقات الطاقة بشكل تدريجي.
وفي إطار تعزيز أمن الطاقة، كانت الحكومة الهندية قد أقرت الشهر الماضي خطة استثمارية بقيمة تقارب 4 مليارات دولار للتوسع في مشروعات تغويز الفحم، بهدف تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، خاصة في أوقات الأزمات.
ويرى محللون أن إنهاء القيود المفروضة على الغاز التجاري يعكس ثقة السلطات الهندية في استقرار الإمدادات خلال المرحلة المقبلة، لكنه يسلط الضوء في الوقت نفسه على التحديات التي تواجه الاقتصادات المعتمدة على واردات الطاقة من مناطق تشهد توترات جيوسياسية متكررة.
