الإدارية العليا: البراءة الجنائية لا تمنع تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة

أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم قضائي مهم مبادئ قانونية حاسمة بشأن المباني المخالفة، مشددة على أن تأخر تنفيذ قرارات الإزالة أو توصيل المرافق للعقارات المخالفة لا يمنحها أي وضع قانوني مشروع، ولا يكسب أصحابها حقوقًا تحول دون تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحقها.

كابوس التصالح على المباني المخالفة مستمرًا.. البرلمان يتحرك لهذه الأسباب

بشرى لملاك العقارات المخالفة.. إجراءات جديدة لتسهيل التصالح في البناء

وجاء ذلك في الحكم الصادر في الطعن رقم 74400 لسنة 67 قضائية عليا، والذي أوضحت فيه المحكمة حدود حقوق المواطنين والتزامات الجهات الإدارية فيما يتعلق بـ مخالفات البناء وقرارات الإزالة.

الإدارية العليا: البناء بدون ترخيص لا يكسب المخالف أي حقوق

وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن المواطن الذي يقوم بالبناء دون الحصول على ترخيص قانوني من الجهات المختصة لا يكتسب أي حق قانوني يمنعه من مواجهة قرار الإزالة، طالما صدر القرار وفقًا للقانون واستوفى جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت المحكمة أن مشروعية القرار الإداري تستند إلى مدى التزام الجهة الإدارية بالقانون عند إصداره، وليس إلى مرور فترة زمنية على المخالفة أو استمرار العقار قائمًا لسنوات.

تأخر تنفيذ قرارات الإزالة لا يسقط حق الدولة

وشددت المحكمة على أن تأخر الجهات المختصة في تنفيذ قرار الإزالة لا يؤدي إلى سقوط حق الدولة في تنفيذ القرار لاحقًا، مؤكدة أن مرور الوقت لا يحول المخالفة إلى وضع قانوني مشروع.

وأضافت أن تنفيذ قرارات الإزالة يظل حقًا أصيلًا للجهات الإدارية المختصة طالما أن القرار صدر بصورة قانونية وصحيحة، ولا يترتب على التأخير أي آثار تمنح المخالف حصانة قانونية ضد التنفيذ.

توصيل الكهرباء والمياه لا يضفي شرعية على المباني المخالفة

وفي مبدأ قانوني مهم، أكدت المحكمة أن توصيل المرافق العامة مثل الكهرباء أو المياه إلى العقار المخالف لا يعد اعترافًا قانونيًا بشرعية المبنى، ولا يمنح مالكه أي حقوق مكتسبة تمنع تنفيذ قرارات الإزالة.
وأوضحت أن إجراءات توصيل المرافق لا تغير من الوضع القانوني للعقار المخالف، ولا تعد تصحيحًا لمخالفة البناء أو بديلاً عن الحصول على التراخيص المطلوبة وفقًا للقانون.

البراءة الجنائية لا تلغي القرار الإداري

كما أكدت المحكمة الإدارية العليا أن حصول المخالف على حكم بالبراءة في قضية جنائية مرتبطة بعدم تنفيذ قرار الإزالة لا يؤثر على سلامة ومشروعية القرار الإداري الصادر بالإزالة.

وأشارت إلى أن الحكم الجنائي والقرار الإداري يخضعان لقواعد قانونية مختلفة، وبالتالي فإن البراءة الجنائية لا تمنع الجهة الإدارية المختصة من الاستمرار في تنفيذ القرار إذا كان مستندًا إلى أساس قانوني صحيح.

رفض التعويض حال عدم ثبوت خطأ الجهة الإدارية

وانتهت المحكمة إلى أن المطالبة بالتعويض ضد الجهة الإدارية لا تُقبل إلا إذا ثبت وجود خطأ من جانب الإدارة تسبب في إلحاق ضرر بالمواطن.

وأكدت أن الخطأ الإداري يعد الركن الأساسي لقيام مسؤولية الإدارة عن التعويض، وبالتالي فإن دعوى التعويض تُرفض إذا ثبت أن قرار الإزالة صدر وفق أحكام القانون ومن جهة مختصة ودون وجود أي مخالفة قانونية من جانب الإدارة.

ويُعد هذا الحكم من الأحكام المهمة التي تؤكد استمرار حق الدولة في مواجهة مخالفات البناء، وتوضح أن تأخر الإزالة أو توصيل المرافق لا يمنحان أي شرعية للمباني المخالفة أو يعطلان تنفيذ القرارات القانونية الصادرة بشأنها.