مذكرة تفاهم لتوفير الكهرباء لمشروع مركز بيانات في مصر
وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطوة جديدة لدعم صناعة مراكز البيانات في مصر، من خلال مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة «هيكا داتا» لدراسة متطلبات التغذية الكهربائية لمشروع مركز بيانات جديد، في إطار توجه الدولة لجذب الاستثمارات التكنولوجية وتوطين الصناعات الرقمية الحديثة.
وشهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع مذكرة التفاهم بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقعت المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الجانب الحكومي، بينما وقع أحمد الحفني مدير شركة «هيكا داتا» عن الشركة المنفذة للمشروع.
دراسة متطلبات الكهرباء لمركز البيانات
تتضمن مذكرة التفاهم إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتحديد احتياجات المشروع من الكهرباء، ودراسة إمكانية ربطه بالشبكة القومية، وتحديد الأحمال الكهربائية المتوقعة ومراحل التنفيذ المختلفة.
كما تشمل الاتفاقية تقييم البدائل الفنية المتاحة لتغذية المشروع بالطاقة، ودراسة تأثير القدرات المطلوبة على الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب تقدير احتياجات التوسعات وأعمال التدعيم اللازمة لضمان استقرار التغذية الكهربائية للمشروع.
الاعتماد على الطاقة المتجددة
وتتناول الدراسات أيضًا مدى إمكانية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى استخدام بطاريات التخزين وحلول الطاقة المساندة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء تعمل وفق التكليفات الرئاسية لتقديم الدعم الكامل لتوطين صناعة مراكز البيانات، باعتبارها أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بالتحول الرقمي والتطور التكنولوجي.
الكهرباء تدعم مشروعات الذكاء الاصطناعي
وأوضح الوزير أن مراكز البيانات أصبحت عنصرًا أساسيًا في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تتطلب قدرات حوسبية ضخمة واستهلاكًا مرتفعًا للطاقة الكهربائية لاستيعاب الكميات المتزايدة من البيانات وتحليلها.
وأضاف أن الوزارة تمتلك الجاهزية الكاملة لتوفير احتياجات الكهرباء للمشروعات الجديدة، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات التكنولوجية.
استراتيجية لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، وهو ما يدعم خطط جذب الشركات العالمية العاملة في مجال مراكز البيانات والتكنولوجيا الحديثة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن جهود الدولة لإعداد نموذج استثماري متكامل لصناعة مراكز البيانات، يشمل توفير البنية الأساسية اللازمة من الكهرباء والاتصالات، إلى جانب الحوافز الاستثمارية ومصادر الطاقة المتجددة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية والتكنولوجية.
