الدولار يسجل أعلى مستوياته في 13 شهراً.. والين يقترب من قاع 40 عاماً
ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في نحو 13 شهراً أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات الأربعاء، مدعوماً بتزايد الإقبال على الأصول الآمنة في ظل موجة بيع قوية ضربت أسهم التكنولوجيا عالمياً، إلى جانب تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى 101.44 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2025، مع توجه المستثمرين نحو الدولار وسندات الخزانة الأمريكية للتحوط من تقلبات الأسواق العالمية.
وجاءت مكاسب العملة الأمريكية بالتزامن مع تراجع حاد في أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، وسط عمليات جني أرباح واسعة أعقبت موجة صعود قوية استمرت لأشهر بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي، ما عزز الطلب على الملاذات الآمنة.
وتلقت العملة الأمريكية دعماً إضافياً من ارتفاع رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة الأمريكية، إذ قفزت احتمالات زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو المقبل إلى 37%، مقارنة بنحو 8.5% فقط قبل أسبوع، فيما ارتفعت احتمالات الرفع خلال سبتمبر إلى 70%.
وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني، إن الدولار لا يزال الوجهة المفضلة للمستثمرين في أوقات التوتر، مشيراً إلى أن استمرار صعوده قد يتطلب مزيداً من التدهور في شهية المخاطرة أو ارتفاعاً إضافياً في توقعات الفائدة الأمريكية.
في المقابل، واصل اليورو تراجعه ليستقر قرب أدنى مستوياته خلال عام عند 1.1375 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3199 دولار وسط توقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في المملكة المتحدة لمواجهة الضغوط التضخمية.
أما الين الياباني، فبقي تحت ضغوط قوية ليتداول عند 161.57 ين مقابل الدولار، مقترباً من أضعف مستوياته منذ أربعة عقود. ويرى محللون أن اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان يواصل الضغط على العملة اليابانية، رغم التحذيرات المتكررة من السلطات اليابانية بشأن تقلبات سوق الصرف.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران في تعزيز الطلب على الدولار، مع استمرار المخاوف بشأن استقرار الأوضاع في منطقة الخليج وممرات التجارة العالمية الحيوية.
وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تحدد اتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وتوفر مؤشرات جديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة وحركة الدولار خلال النصف الثاني من العام.
