بين دعم الصناعة ومطالب المواطنين.. أزمة «العداد الكودي» تعود للواجهة
في الوقت الذي أكد فيه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الطاقة الكهربائية متاحة لدعم المشروعات الصناعية والاستراتيجية باعتبارها ركيزة أساسية لخطة الدولة للتنمية المستدامة، تصاعدت مطالب المواطنين بإعادة النظر في نظام محاسبة العدادات الكودية المنزلية، وإلغاء الشريحة الموحدة التي يصفها كثيرون بأنها تمثل عبئًا إضافيًا على الأسر.
وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، الذي ناقش توفير الكهرباء والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم خطط توطين الصناعة وجذب الاستثمارات، حيث تمت الموافقة على توفير الطاقة لعدد من المشروعات الاستراتيجية في قطاعات الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات وغيرها.
وعلى الجانب الآخر، شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من المطالبات الموجهة إلى وزارة الكهرباء، تحت وسم «إلغاء الشريحة الموحدة للعداد الكودي المنزلي»، مؤكدين أن المواطنين لا يجب أن يتحملوا أعباء نظام لم يكن لهم دور في تطبيقه.
وأكد عدد من المواطنين أن وزارة الكهرباء هي الجهة التي قامت بتركيب العدادات الكودية وتوصيل التيار الكهربائي بعد استكمال الإجراءات الفنية والقانونية، وبالتالي فإن أصحاب هذه العدادات يطالبون بمساواتها بالعدادات التقليدية من حيث شرائح الاستهلاك والمحاسبة.
وتعكس هذه المطالب حالة من الجدل المتزايد بشأن آليات محاسبة العدادات الكودية، وسط دعوات لإعادة تقييم النظام الحالي بما يحقق العدالة بين المشتركين ويراعي الأعباء المعيشية المتزايدة على المواطنين.
