فرصة أخيرة لمستخدمي العدادات الكودية.. مهلة جديدة وتسهيلات واسعة لتقنين الأوضاع| تفاصيل
تتجه لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى منح دفعة جديدة لملف العدادات الكودية عبر تسهيلات مرتقبة تستهدف تقنين أوضاع ملايين المشتركين، في إطار خطة أوسع لتحقيق الانضباط في قطاع الكهرباء دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وكشف المهندس أسامة كمال، رئيس اللجنة، عن مناقشات جارية لتبسيط إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، من خلال الاعتماد على الحلول الإلكترونية لتسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات.
وأشار إلى أن نحو 11 مليون مواطن يعتمدون على العدادات الكودية من إجمالي 44 مليون مشترك، وهو ما يعكس حجم الملف وأهميته، موضحًا أن المقترحات الحالية تتضمن مد فترة التصالح لتتراوح بين 6 و8 أشهر، لإتاحة فرصة كافية أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم قبل التطبيق الكامل للإجراءات.
وأكدت المناقشات استمرار العمل بشرائح الاستهلاك الحالية خلال فترة التصالح، لتخفيف أي ضغوط مالية، مع التشديد على ضرورة التفرقة بين من يتعمد سرقة التيار الكهربائي، وبين من يقطنون في عقارات مخالفة ولا يملكون بدائل قانونية للحصول على الخدمة.
وشدد رئيس لجنة الطاقة على أن الهدف من هذه التسهيلات هو تحقيق معادلة متوازنة تضمن حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه تراعي البعد الاجتماعي، تمهيدًا لإنهاء ملف العدادات الكودية بشكل عادل ونهائي.
