خطوة بخطوة.. حول عدادك الكودي إلى رسمي باسم المالك
أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خدمة تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء رسمي باسم مالك العقار أو الوحدة السكنية، وذلك من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات التوزيع في المراحل الأولى من التقديم.
وتستهدف الخدمة تحويل العدادات الكودية مجهولة الهوية إلى عدادات قانونية مسجلة باسم المالك، بما يضمن إثبات العلاقة التعاقدية مع شركة الكهرباء والاستفادة من مختلف الخدمات الرسمية، شريطة استيفاء المستندات المطلوبة وإثبات الملكية أو تقديم مستندات التصالح الخاصة بالعقار.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى رسمي
يتعين على مقدم الطلب تجهيز المستندات التالية بصيغة إلكترونية قبل بدء إجراءات التقديم:
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لمالك الوحدة أو العقار.
- صورة من عقد الملكية، على أن يكون موثقًا أو مشمولًا بحكم صحة توقيع.
- صورة من آخر إيصال شحن للعداد الكودي أو إيصال ممارسة سابق.
- صورة من شهادة أو قرار التصالح في مخالفات البناء – إن وجدت.
- توكيل رسمي موثق في حالة تقديم الطلب بواسطة وكيل عن المالك.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي 2026
يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الخطوات التالية:
- إنشاء حساب جديد على المنصة باستخدام رقم الهاتف المحمول.
- اختيار خدمة «تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسمي».
- إدخال البيانات التفصيلية للعقار، بما يشمل المحافظة والمنطقة والعنوان ورقم العقار والوحدة.
- تسجيل الرقم الكودي للعداد الحالي وقيمة آخر شحنة تم سدادها.
- رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.
- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.
- الاحتفاظ برقم الطلب لمتابعة حالة الطلب إلكترونيًا.
ماذا يحدث بعد تقديم الطلب؟
عقب استلام الطلب، تقوم شركة توزيع الكهرباء المختصة بمراجعة المستندات والبيانات المقدمة، ثم يتم تحديد موعد لإجراء معاينة ميدانية بواسطة فني مختص للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية ومطابقة البيانات وعدم وجود مخالفات أو تعديات.
وفي حال الموافقة على الطلب، يُستدعى المشترك لاستكمال إجراءات التعاقد وسداد الرسوم المقررة لدى شركة الكهرباء التابعة له، ليتم بعدها تسجيل العداد رسميًا باسم المالك في قاعدة بيانات وزارة الكهرباء، بما يمنحه وضعًا قانونيًا كاملاً ويتيح استخدام العداد كأحد مستندات إثبات محل الإقامة.
