الكهرباء: 20 ألف مشترك نجحوا في تحويل العداد الكودي إلى قانوني
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نحو 20 ألف مواطن تمكنوا من تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بالكامل، بعد الانتهاء من إجراءات التصالح مع الأحياء التابع لها المشتركين، واستيفاء جميع المستندات والأوراق المطلوبة، في إطار خطة الدولة لتنظيم أوضاع استهلاك الكهرباء داخل المناطق غير المخططة والمباني المخالفة.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن المواطنين الذين أتموا إجراءات التصالح أصبحوا يخضعون لنظام المحاسبة بالشرائح الكهربائية المعتادة بدلًا من نظام السعر الموحد الذي كان مطبقًا على مستخدمي العدادات الكودية، وهو ما يمثل تغييرًا مهمًا في طريقة احتساب الاستهلاك بعد توفيق الأوضاع القانونية.
عودة لنظام الشرائح بعد التصالح
وأشار المصدر إلى أن التحول من العداد الكودي إلى العداد القانوني يتيح للمواطنين الاستفادة من نظام الشرائح العادي في محاسبة الاستهلاك، بدلًا من السعر الموحد السابق الذي كان يبلغ 274 قرشًا لكل كيلو وات، والذي طُبق على الوحدات غير المرخصة والمباني المخالفة.
وأكد أن هذا الإجراء يأتي في إطار تشجيع المواطنين على الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح، بما يضمن دمجهم بشكل رسمي داخل المنظومة الكهربائية المعتمدة، وتحقيق العدالة في تسعير الاستهلاك بين مختلف الفئات.
هدف تنظيمي وتحفيزي
وأضاف المصدر أن الهدف من تطبيق السعر الموحد للعدادات الكودية كان تحفيزيًا بالأساس، لدفع المواطنين إلى تقنين أوضاعهم القانونية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى تقليل الفاقد وتنظيم استهلاك الكهرباء في المناطق العشوائية والمخالفة.
بدء تطبيق القرار منذ أبريل 2026
وتابع أن تطبيق السعر الموحد على مستخدمي العداد الكودي بدأ اعتبارًا من استهلاك شهر أبريل 2026، ويشمل المباني غير المرخصة التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية لدى الأحياء أو أجهزة المدن المختصة.
وأوضح أن من ينهي إجراءات التصالح يتم تحويله تلقائيًا من نظام العداد الكودي إلى النظام القانوني، مع إعادة احتسابه وفق الشرائح الرسمية المعتمدة.
واختتم المصدر بالتأكيد على أن وزارة الكهرباء مستمرة في متابعة ملف العدادات الكودية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم الخدمة، وتقليل المخالفات، وتحسين كفاءة التحصيل داخل المنظومة الكهربائية في مختلف المحافظات.
