الثلاثاء 23 يونيو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
عقارات

الإسكان تبحث تعزيز تصدير العقار المصري عبر التعاون مع شركة كليلة للمعارض

الثلاثاء 23/يونيو/2026 - 11:55 ص
بانكير

يشهد ملف العقار في مصر توجهًا متزايدًا نحو التوسع في الترويج الخارجي، حيث بحثت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فرص التعاون المشترك مع شركة كليلة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، في إطار دعم جهود الدولة لتصدير المنتج العقاري المصري وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكدت المهندسة  راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف العقار باعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن تصدير العقار يمثل محورًا رئيسيًا ضمن خطط الوزارة لتعزيز تنافسية السوق المصرية في الداخل والخارج.

معارض عقارية لدعم الترويج الخارجي

وأشارت الوزيرة إلى الدور الذي تلعبه معارض “عقارات النيل” في الترويج للمنتج العقاري المصري بالخارج، مؤكدة أن هذه الفعاليات ساهمت في فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، وتعزيز حضور القطاع العقاري في عدد من الدول العربية.

وأضافت أن وزارة الإسكان تعمل على توفير بيئة استثمارية داعمة للقطاع العقاري من خلال تيسير الإجراءات وتقديم حوافز للمطورين، بما يسهم في رفع قدرة المنتج العقاري المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا، خاصة مع التوسع في المدن الجديدة والمشروعات القومية.

مشروع "منازل" ودعم التواجد الخارجي

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور باسم كليلة مشروع “منازل”، الذي يُعد أول مقر مبيعات دائم للشركات المصرية في الخارج، والمقرر افتتاحه بمدينة الرياض، ويضم مجموعة من شركات التطوير العقاري بهدف تعزيز المبيعات الخارجية وزيادة التواجد المصري في الأسواق الخليجية.

وأوضح أن مشروع “منازل” يمثل بداية خطة توسع إقليمي في القطاع العقاري، تشمل دول الإمارات والكويت وقطر خلال المرحلة المقبلة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية لتوسيع نشاطها خارج السوق المحلي.

دعم التسويق العقاري للمشروعات القومية

وناقش اللقاء مقترح تخصيص مساحات عرض لوزارة الإسكان داخل معارض “عقارات النيل” ومشروع “منازل”، بهدف الترويج للمشروعات القومية والمدن الجديدة، وإتاحة المعلومات للمستثمرين الراغبين في دخول السوق العقاري المصري.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز تصدير العقار المصري، وزيادة فرص الاستثمار، وترسيخ مكانة مصر كوجهة إقليمية واعدة في القطاع العقاري.