الأحد 21 يونيو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
بنك أونلاين

البنوك المصرية تعتمد معيار ISO 20022 في التحويلات المالية اعتبارًا من 21 يونيو 2026

الأحد 21/يونيو/2026 - 11:53 ص
محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله

في خطوة جديدة تستهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتطوير خدمات القطاع المصرفي، أعلن البنك المركزي المصري انتقال البنوك العاملة في السوق المحلية اعتبارًا من 21 يونيو 2026 إلى اعتماد المعيار الدولي ISO 20022 الخاص برسائل شبكة سويفت في التحويلات المالية بين البنوك المصرية، وذلك في إطار مواصلة تحديث منظومة المدفوعات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله أن اعتماد هذا المعيار يأتي استكمالًا لجهود البنك المركزي الرامية إلى تطوير البنية التحتية للمدفوعات ورفع كفاءة نظام التسويات اللحظية بين البنوك، بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع المصرفي على مواكبة التطورات المتسارعة في الخدمات المالية الرقمية.

وأوضح المحافظ أن المعيار الجديد يفتح المجال أمام تقديم خدمات مالية متطورة، من بينها الخدمات المصرفية المفتوحة والتحليلات المتقدمة للبيانات، فضلًا عن تمكين البنوك والمؤسسات المالية من تصميم وتطوير منتجات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتواكب الاتجاهات العالمية في صناعة الخدمات المالية.

ويعد معيار ISO 20022 المعيار الدولي الموحد والأكثر تطورًا لتبادل الرسائل المالية، حيث يتيح معالجة أسرع وأكثر دقة للمعاملات المالية، ويعزز جودة البيانات المصاحبة للتحويلات البنكية من خلال إمكانية تضمين معلومات إضافية بصورة موحدة، الأمر الذي يسهم في تحسين تجربة المدفوعات العابرة للحدود وتقليل التدخلات اليدوية وزيادة مستويات التشغيل الآلي.

كما يعزز المعيار الجديد من قدرة البنوك على إجراء عمليات الفحص الآلي للمعاملات المالية بما يتوافق مع التوصيات الدولية والمحلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يجعله أداة استراتيجية لدعم الامتثال الرقابي وتحقيق مزيد من الكفاءة والشفافية في تنفيذ العمليات المالية.

وأشار البنك المركزي إلى أن تحديث نظام التسوية اللحظية المصري ليتوافق مع معيار ISO 20022 يضعه ضمن مصاف أنظمة التسوية المتقدمة عالميًا، ويعزز مكانته باعتباره أحد الركائز الأساسية للبنية التحتية للخدمات المالية الرقمية في مصر، بما يدعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي وتسهيل الاندماج مع منصات المدفوعات الإقليمية والدولية.