هل يمكن إلغاء التصالح بعد الموافقة عليه؟.. القانون يحسم الجدل
تواصل المراكز التكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بشكل يومي، بالتزامن مع تحركات حكومية لتعديل التشريعات المنظمة لهذا الملف بهدف تسهيل الإجراءات وزيادة معدلات التصالح.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية على إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بعدما حصل على موافقة هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة قبل إحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.
ويطرح العديد من المواطنين تساؤلات حول إمكانية إلغاء التصالح بعد صدور الموافقة عليه. وينص قانون التصالح الحالي على إمكانية إلغاء قرار التصالح في حال عدم التزام صاحب الطلب بسداد المستحقات المالية المقررة، سواء بعدم سداد كامل قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الموافقة في حالات السداد الفوري، أو التأخر في سداد قسطين من الأقساط المستحقة وفقًا لنظام التقسيط.
وفي الوقت نفسه، تتجه مهلة التصالح الحالية نحو نهايتها خلال الأشهر الخمسة المقبلة، بعدما أعلن مجلس الوزراء في نهاية أبريل الماضي مد فترة التقديم للتصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، بدأت اعتبارًا من مايو الجاري وتستمر حتى نوفمبر المقبل، بما يمنح المواطنين فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات المقررة.
