فصل الكهرباء عن المنازل غير المستوفاة لمستندات التصالح في مخالفات البناء
تواصل الجهات التنفيذية اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه العقارات المخالفة التي لم تستوفِ مستندات التصالح المطلوبة وفقًا للقانون، حيث تشمل هذه الإجراءات فصل التيار الكهربائي عن الوحدات السكنية غير الملتزمة باستكمال ملفات التصالح وتقنين أوضاعها القانونية.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لمواجهة مخالفات البناء والحفاظ على الانضباط العمراني، من خلال ربط استمرار تقديم بعض الخدمات والمرافق الأساسية بمدى التزام أصحاب العقارات بالإجراءات القانونية الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء.
وأكدت مصادر معنية بملف المرافق أن فصل الكهرباء لا يتم بصورة عشوائية، وإنما وفق ضوابط وإجراءات قانونية محددة، تستهدف العقارات التي لم تستكمل مستندات التصالح أو الصادر بشأنها قرارات رفض نهائية ولم يتم توفيق أوضاعها القانونية.
وشهدت بعض المحافظات تنفيذ حملات ميدانية لفصل التيار الكهربائي عن عدد من العقارات المخالفة التي لم تستكمل ملفات التصالح، وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركات توزيع الكهرباء، ضمن خطة تهدف إلى تطبيق القانون ومنع الاستفادة من المرافق العامة دون تقنين الأوضاع.
ويستند هذا الإجراء إلى القواعد المنظمة لقانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يلزم أصحاب العقارات المخالفة بتقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة خلال المدد القانونية المحددة، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق غير الملتزمين، قد تشمل فصل المرافق الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء.
ويرى مسؤولون أن استمرار توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة دون استكمال إجراءات التصالح قد يعرقل جهود الدولة الرامية إلى تنظيم العمران والحفاظ على حقوقها القانونية والمالية، خاصة في ظل التوسع في تطبيق منظومة العدادات الكودية كحل مؤقت لبعض الحالات لحين تقنين أوضاعها بشكل نهائي.
وفي المقابل، اتخذت الجهات المختصة عددًا من الإجراءات التيسيرية للمواطنين الراغبين في استكمال ملفات التصالح، من بينها تسهيل بعض متطلبات توصيل المرافق وقبول مستندات وشهادات معينة لتسريع إجراءات التقنين، بما يساعد على إنهاء الملفات العالقة وتجنب التعرض لإجراءات فصل الخدمة.
وتؤكد الجهات المعنية أن الهدف من هذه الإجراءات ليس حرمان المواطنين من الخدمات، وإنما دفع المخالفين إلى سرعة استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، بما يضمن استقرار أوضاع العقارات والحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني في مختلف المحافظات.
