احذر سحب العداد.. حالات قانونية تمنح شركات الكهرباء الحق في فسخ التعاقد فوراً
أعلنت شركات توزيع الكهرباء بجميع محافظات الجمهورية عن تكثيف ملاحقتها للمخالفين من خلال حملات رقابية وتفتيشية موسعة، بهدف رصد أي تجاوزات في استهلاك التيار الكهربائي وضبط حالات التلاعب.
وتأتي هذه التحركات في إطار تنفيذ سياسات صارمة أقرتها الوزارة لردع سارقي التيار الكهربائي والحفاظ على موارد الدولة، مع تطبيق الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الحرمان النهائي من الخدمة.
وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن قائمة الحالات التي تخول لشركات التوزيع سحب العداد وإلغاء التعاقد مع المشترك بشكل قانوني.
وأكد المصدر أن سرقة التيار الكهربائي أو الإقدام على التلاعب بمكونات العداد الداخلية تعد من المخالفات الجسيمة التي تستوجب رفع العداد فور اكتشافها، حيث يتم تحرير محضر رسمي بالواقعة واتخاذ كافة التدابير القانونية ضد المتورطين لضمان حقوق الشركة.
حالات قانونية لفسخ التعاقد
وتضمنت الضوابط المنظمة لفسخ التعاقد عدة حالات أخرى، أبرزها قيام المشترك بكسر الأختام الرسمية الموضوعة على العداد، أو الامتناع عن سداد قيمة الفواتير الشهرية لفترات طويلة رغم استلام إنذارات رسمية بالسداد.
كما تشمل المخالفات زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المحددة في عقد الاشتراك دون إخطار الشركة، أو استخدام التيار في أغراض تختلف عن طبيعة التعاقد الأصلية، بالإضافة إلى منع موظفي الضبطية القضائية والتفتيش من أداء مهامهم في فحص العدادات أو إجراء الصيانات اللازمة.
وفي ذات السياق، أوضح المصدر أن الحصول على الكهرباء دون وجود سند قانوني أو تعاقد رسمي، أو التسبب في أعطال فنية تؤدي إلى تذبذب التيار بما يضر بالشبكة القومية أو المشتركين المجاورين، يضع المخالف تحت طائلة القانون ويهدده بسحب العداد.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على خطة شاملة لاستبدال العدادات القديمة بأخرى ذكية ومسبقة الدفع للحد من التدخل البشري وتقليل الفقد الفني والتجاري، مع منح مهلات محددة لتسوية المديونيات في بعض الحالات الإدارية غير المتعلقة بالسرقة المتعمدة.
