خبيرة جيفريز: خفض الفائدة بمصر مرتبط بهبوط التضخم دون 10%
استبعدت علياء مبيّض، كبيرة اقتصادي الشرق الأوسط في شركة "جيفريز"، اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما لم يتراجع معدل التضخم إلى أقل من 10%، وذلك للحفاظ على جاذبية سوق الدين المحلية واستمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت مبيّض أن الحفاظ على "الفائدة الحقيقية" عند مستوى موجب يقترب من 4% يعد أمراً ضرورياً في الوقت الحالي، خاصة أن التدفقات الأجنبية ما تزال مصدراً رئيسياً لتمويل عجز الحساب الجاري ودعم استقرار الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، وعلى رأسها الحرب بين إيران وإسرائيل، ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري بعد توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بشكل مؤقت، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وهو ما زاد من أعباء فاتورة الاستيراد.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 19%، بعد أن خفضها بإجمالي 500 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 15.2% قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 14.6% خلال شهر مايو الماضي.
وترى كبيرة اقتصادي "جيفريز" أن استمرار الفائدة الحقيقية عند مستوياتها الحالية يمثل عاملاً أساسياً للحفاظ على جاذبية الأصول المصرية للمستثمرين الأجانب، في ظل التحديات الخارجية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية.
