وزير التخطيط يبحث مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية استراتيجية الشراكة الجديدة وآليات التمويل المبتكرة
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك، سبل تعزيز التعاون المستقبلي وإعداد استراتيجية الشراكة القُطرية الجديدة للفترة (2027-2031)، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية الحادية والخمسين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت شعار «التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام».
وأكد الوزير خلال اللقاء عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيرًا إلى أن محفظة التعاون المشتركة تقترب من 26 مليار دولار، تغطي قطاعات حيوية تشمل الصناعة والتعدين والطاقة والتمويل والزراعة والتعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والنقل.
واستعرض الدكتور أحمد رستم المبادرة التي تقدمت بها مصر أمام مجلس المحافظين، والتي تتضمن آليات مبتكرة لمواجهة الأزمات وتعزيز جهود التعافي الاقتصادي في الدول الأعضاء، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
كما ناقش الجانبان آليات التمويل الحديثة التي يتيحها البنك، وعلى رأسها التمويل القائم على النتائج (RBF) وتمويل تنمية القطاعات (SDF)، مؤكدًا انفتاح مصر على الاستفادة من هذه الأدوات لتعزيز كفاءة التمويل التنموي وتحقيق نتائج ملموسة.
وأشاد الوزير بالدعم الذي تقدمه المؤسسات التابعة لمجموعة البنك، خاصة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرًا إلى توقيع برنامج العمل السنوي المشترك لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة في توفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية للمواطنين.
واستعرض وزير التخطيط الرؤية الجديدة للوزارة لدعم النمو الاقتصادي والتشغيلي، والتي ترتكز على إنشاء التجمعات الإنتاجية (Clusters) لتعميق التصنيع المحلي، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية بما يسهم في تقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر.
وكشف الدكتور رستم عن العمل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي على تطوير «آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر»، بهدف إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، وتعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وحشد رؤوس الأموال من البنوك الوطنية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، بما يعزز الجدوى التمويلية للمشروعات ويخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على اعتزاز مصر بالشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وحرصها على مواصلة التنسيق والتعاون لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
