بنك أمريكي يكشف أسباب غلق حسابات ترامب وينفي الدوافع السياسية
دافع بنك كابيتال وان فاينانشال الأمريكي عن قراره بإغلاق الحسابات المصرفية الخاصة بمنظمة ترامب، مؤكداً أمام القضاء أن الخطوة جاءت بعد مراجعات داخلية مطولة أجراها مختصون في مكافحة غسل الأموال، وليس استناداً إلى اعتبارات سياسية أو أيديولوجية كما ورد في الدعوى القضائية المرفوعة ضده.
ويعد هذا الموقف أول إعلان رسمي من مؤسسة مصرفية يربط قرارها المتعلق بأعمال عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات مرتبطة بقواعد مكافحة غسل الأموال، في وقت يسعى فيه البنك إلى إقناع المحكمة برفض الدعوى المقامة ضده.
وأوضح البنك في مذكرته القضائية أنه لم يوجه أي اتهام لمنظمة ترامب بالتورط في عمليات غسل أموال أو ارتكاب مخالفات مالية، مشدداً على أن قرار إغلاق الحسابات استند إلى تقييمات داخلية وإجراءات امتثال تتوافق مع السياسات المصرفية والضوابط التنظيمية المعمول بها.
وأضاف كابيتال وان أن فريق مكافحة غسل الأموال أجرى تحليلاً شاملاً استمر عدة أشهر قبل اتخاذ القرار، مؤكداً أن عملية المراجعة تمت وفق المعايير الرقابية المعتمدة داخل البنك، وأن الوثائق المقدمة، إلى جانب مزاعم المدعين أنفسهم، تشير إلى أن القرار ارتبط بمتطلبات الامتثال المصرفي.
وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق فوري من منظمة ترامب أو من بنك كابيتال وان رداً على طلبات وسائل الإعلام للتعقيب على تطورات القضية، بينما تستمر الإجراءات القضائية للنظر في النزاع بين الطرفين.
