وزير الري: توجه لتركيب عدادات لضبط إدارة المياه وحماية المجاري المائية
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة، بمشاركة قيادات الوزارة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتخطيط وتنمية الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين الجهات التابعة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية الالتزام بضوابط السحب والصرف، بما يسهم في تحسين إدارة وتوزيع المياه، ودعم دقة الميزان المائي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على الموارد المائية.
وشهد الاجتماع مناقشة طلبات الحصول على الموافقات المائية لمختلف الاستخدامات، بما يشمل مياه الشرب والصناعة والإنتاج الداجني، مع التأكيد على تطبيق الاشتراطات المنظمة لضمان الاستخدام الأمثل للمياه.
ووجه سويلم بسرعة إعداد دليل موحد للتراخيص الصادرة عن جهات الوزارة، يتضمن الإجراءات والضوابط والرسوم، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق الانضباط الإداري.
كما تم استعراض مقترحات تطوير بعض الهياكل التنظيمية داخل الوزارة، إلى جانب خطة إعداد دليل إرشادي لمهام مهندس الري بمختلف المستويات الوظيفية، بهدف نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة الفنية للعاملين.
وفيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، ناقش الاجتماع ملف حساب كميات المياه المعاد استخدامها، حيث وجه الوزير بدراسة تركيب عدادات لقياس التصرفات بمحطات الخلط الوسيط، بما يضمن تدقيق الميزان المائي وتحسين كفاءة الإدارة.
وشدد الوزير على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ منشور الوزارة الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، من خلال تكثيف المرور الميداني والتنسيق مع الجهات المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
كما وجه بسرعة إعداد دليل إرشادي لتنظيم تشجير جسور المجاري المائية، بما يحقق الاستدامة ويحافظ على سلامة الجسور والقطاع المائي، مع التأكيد على الانتهاء من إزالة التراكمات التاريخية ومخلفات التطهير خلال ثلاثة أشهر، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي ختام الاجتماع، أكد سويلم استمرار جهود الوزارة في تطوير منظومة إدارة المياه، ورفع كفاءة الاستخدام، بما يدعم تحقيق الأمن المائي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
