تباين قطاعات البورصة المصرية.. مكاسب قوية للمقاولات وخسائر للأغذية
شهدت قطاعات البورصة أداءً متباينًا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار التحركات الانتقائية للمستثمرين بين الأسهم القيادية والمتوسطة، حيث اتجهت السيولة نحو قطاعات العقارات والخدمات المالية والمقاولات، مقابل ضغوط بيعية وجني أرباح طالت عددًا من أسهم الأغذية ومواد البناء والنقل.
وتصدّر قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية والخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعًا خلال الجلسة، بعدما سجل كل منهما مكاسب بنسبة 1.1%، مدعومين بنشاط ملحوظ على عدد من الأسهم القيادية والمنتقاة داخل القطاعين.
وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثالثة بين القطاعات الرابحة، مرتفعًا بنسبة 0.8%، مستفيدًا من الأداء الإيجابي لعدد من الأسهم العقارية التي استقطبت جانبًا من السيولة الاستثمارية خلال التداولات.
كما سجل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة ارتفاعًا بنسبة 0.6%، فيما حقق قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والطاقة والخدمات المساندة مكاسب محدودة بلغت 0.1% لكل منهما، بينما استقر قطاع البنوك دون تغيير يذكر بنهاية الجلسة.
وفي المقابل، تعرضت عدة قطاعات لضغوط بيعية دفعتها إلى المنطقة الحمراء، حيث تراجع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.4%، وانخفض قطاع التجارة والموزعين بنسبة 0.5%، بينما هبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.7%.
كما سجل قطاع مواد البناء تراجعًا بنسبة 0.7%، وتراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.8%، بالتوازي مع انخفاض قطاع خدمات النقل والشحن بالنسبة ذاتها، ليكون ضمن أكثر القطاعات تأثرًا بعمليات جني الأرباح خلال الجلسة.
وجاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في صدارة القطاعات الخاسرة، بعدما سجل أكبر نسبة تراجع بين جميع قطاعات السوق بلغت 1.1%، وسط ضغوط بيعية على عدد من الأسهم المكونة للمؤشر القطاعي.
ويعكس الأداء المتباين للقطاعات استمرار حالة الحذر والانتقائية بين المستثمرين، مع تركيز السيولة على الأسهم العقارية والمالية التي تتمتع بفرص نمو قوية، في مقابل عمليات إعادة تمركز وجني أرباح على بعض الأسهم التي حققت مكاسب سابقة، ما أدى إلى تفاوت أداء القطاعات بنهاية التعاملات.
