تحول تاريخي في طوكيو.. العملات المشفرة تصبح أدوات مالية خاضعة لتشريعات الأسهم
تتجه اليابان إلى إحداث تحول جذري في طريقة تعاملها مع سوق العملات المشفرة، من خلال مشروع قانون جديد يعيد تصنيف الأصول الرقمية لتصبح خاضعة لإطار تنظيمي مماثل للأسهم والسندات، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو السوق، وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين.
ومن المتوقع أن يدخل التشريع حيز التنفيذ خلال العام المقبل، بعد استكمال موافقته في مجلس الشيوخ، ليشكل نقطة تحول في تنظيم أحد أكثر أسواق الأصول الرقمية نشاطاً في آسيا.
تصنيف جديد للأصول الرقمية وإطار تنظيمي أوضح
يقضي مشروع القانون، الذي حظي بموافقة مجلس النواب الياباني، باعتبار العملات المشفرة أدوات مالية رسمية، ما يضعها تحت مظلة قوانين التداول المالي التقليدي، بما يشمل قواعد الإفصاح والرقابة والتداول الداخلي.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها محاولة لتوفير بيئة قانونية أكثر وضوحاً واستقراراً، بعد سنوات من الجدل التنظيمي حول طبيعة الأصول الرقمية، وهو ما كان يشكل عائقاً أمام توسع الاستثمارات المؤسسية في هذا القطاع داخل اليابان.
خفض الضرائب وتعزيز جاذبية السوق
ضمن أبرز التعديلات، يتضمن المشروع خفض ضريبة أرباح رأس المال على العملات المشفرة مثل “بتكوين” و“إيثريوم” من مستويات مرتفعة تصل إلى 55% إلى معدل ثابت يبلغ 20%، بما يتماشى مع الضرائب المفروضة على الأسهم والسندات.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التخفيض في جذب شريحة أوسع من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، خاصة في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالأصول الرقمية كأداة استثمارية بديلة.
كما يُتوقع أن يمهد الإطار الجديد الطريق أمام إدراج صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) المرتبطة بالعملات المشفرة في السوق اليابانية، ما يعزز من سيولة السوق ويزيد من عمقها الاستثماري.
تشديد الرقابة على التداول الداخلي والمخالفات
في المقابل، يتضمن التشريع الجديد تشديداً واضحاً على مكافحة التداول بناءً على معلومات داخلية في سوق العملات المشفرة، مع فرض عقوبات صارمة تصل إلى الغرامات والسجن، على غرار ما هو معمول به في الأسواق المالية التقليدية.
كما ينص القانون على رفع العقوبات بحق الشركات غير المسجلة التي تقدم خدمات تداول العملات الرقمية، ليصل الحد الأقصى للسجن إلى 10 سنوات بدلاً من 3 سنوات حالياً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط وحماية المستثمرين.
إعادة تشكيل سوق التداول الياباني
يتوقع خبراء أن يؤدي التشريع الجديد إلى إعادة هيكلة واسعة في قطاع منصات تداول العملات المشفرة داخل اليابان، الذي يضم حالياً 27 منصة مسجلة، من بينها كيانات محلية وعالمية مثل “بينانس” و“كوين شيك” و“بيت فلاير”.
ويرجح أن تؤدي صرامة المعايير التنظيمية إلى اندماج بعض المنصات وخروج أخرى من السوق، مع بقاء الشركات القادرة على الامتثال الكامل للمتطلبات الرقابية والإفصاح المالي.
فرص جديدة للمؤسسات وصناديق الاستثمار
يشير محللون إلى أن وضوح الإطار القانوني سيشجع المؤسسات المالية الكبرى على دخول السوق بشكل أوسع، خاصة مع التحسن التدريجي في بيئة الاقتصاد الياباني وخروجه من فترات طويلة من الركود التضخمي.
كما بدأت بعض البنوك اليابانية بالفعل في دراسة إطلاق مشاريع للعملات المستقرة، في مؤشر على تنامي التكامل بين النظام المالي التقليدي وسوق الأصول الرقمية.
مستقبل العملات المشفرة في اليابان
مع التعديلات المرتقبة، تتجه اليابان نحو نموذج تنظيمي أكثر نضجاً يوازن بين الابتكار والرقابة، حيث تسعى الحكومة إلى دعم نمو سوق العملات المشفرة دون التفريط في حماية المستثمرين واستقرار النظام المالي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تجعل اليابان واحدة من أكثر الأسواق جذباً للأصول الرقمية المنظمة عالمياً، خاصة في ظل الاتجاه العالمي نحو تقنين هذا القطاع ودمجه في النظام المالي التقليدي.
