حرب أموال داخل «Plage».. عملاء يطالبون بتدخل حكومي لحماية مدخراتهم
تشهد أزمة مشروع "Plage" بالساحل الشمالي الغربي تصعيدًا متزايدًا، بعدما أعلن مئات الحاجزين توحيد جهودهم القانونية والإعلامية للدفاع عن حقوقهم، في أعقاب خطاب رسمي صادر عن جهاز تنمية القطاع الأول كشف عدم صدور تراخيص بناء للمشروع حتى الآن، ما أثار حالة واسعة من القلق والغضب بين العملاء الذين سددوا مبالغ مالية كبيرة مقابل وحدات كانوا ينتظرون استلامها.
وتزايدت حدة الجدل بعد أن ارتبط اسم شركة "ماونتن فيو" باعتبارها المطور للمشروع، وفق ما يؤكده الحاجزون، الذين فوجئوا بغياب التراخيص اللازمة للبناء رغم طرح الوحدات وبيعها خلال الفترة الماضية، وهو ما دفعهم لطرح تساؤلات حول الأساس القانوني والإجرائي لعملية البيع منذ البداية.
ووفقًا لمستندات يتداولها المتضررون، أوضح جهاز تنمية القطاع الأول أن تراخيص البناء لم تصدر بعد، مشيرًا إلى وجود التزامات مالية وإدارية لم تُستكمل، وهو ما اعتبره الحاجزون تطورًا بالغ الخطورة يستدعي توضيحات رسمية وشفافة من الشركة المطورة.
ويؤكد عدد من العملاء أنهم وجدوا أنفسهم أمام واقع مختلف تمامًا عما تم الترويج له وقت التعاقد، مشيرين إلى أن الأزمة لم تعد تتعلق بالتأخير في التنفيذ فقط، بل امتدت إلى مصير الأموال التي تم سدادها على مدار الشهور الماضية.
وقال أحد المتضررين إنهم فوجئوا بعدم صدور تراخيص البناء حتى الآن، لافتًا إلى أن الحلول المطروحة عليهم لا تحقق العدالة من وجهة نظرهم، حيث تشمل الانتقال إلى مشروعات أخرى بأسعار مختلفة أو استرداد الأموال مع خصومات يعتبرونها غير مقبولة.
وأضاف متضرر آخر أن حالة فقدان الثقة تتزايد بين الحاجزين، خاصة في ظل استمرار الغموض بشأن مستقبل المشروع، مؤكدًا أن العملاء يطالبون فقط باسترداد حقوقهم كاملة دون تحميلهم أعباء إضافية.
كما أبدى عدد من الحاجزين اعتراضهم على آليات التسوية المطروحة، مؤكدين رفضهم القاطع لأي خصومات أو تأجيلات في رد الأموال، ومطالبين بمعاملة جميع العملاء وفق معيار واحد دون أي تمييز.
وأعلن المتضررون تمسكهم بعدد من المطالب الأساسية، في مقدمتها رد كامل المبالغ المدفوعة فورًا دون أي استقطاعات، وصرف المستحقات بشكل قانوني يحافظ على قيمتها الفعلية في ظل التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.
كما طالبوا الجهات الرقابية والتنظيمية بالتدخل العاجل لفحص ملابسات الأزمة وضمان حماية حقوق الحاجزين، مؤكدين استمرارهم في اتخاذ الإجراءات القانونية والإعلامية حتى الوصول إلى حلول عادلة تحفظ أموالهم.
وفي سياق متصل، تقدم عدد من العملاء بشكاوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك، مطالبين بفتح تحقيق شامل حول تفاصيل المشروع ومراجعة كل الإجراءات المرتبطة به.
ويؤكد الحاجزون أن تحركاتهم التصعيدية ستتواصل خلال الفترة المقبلة، حتى الحصول على توضيحات واضحة بشأن مصير المشروع، وضمان استرداد أموالهم كاملة، مشددين على أن مدخراتهم تمثل سنوات من العمل ولا يمكن التفريط فيها أو القبول بأي حلول غير منصفة.
