1.96 مليون وحدة سكنية.. الحكومة تواصل تنفيذ أكبر خطة إسكان في التاريخ
شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أحمد شلبي، حيث استعرضت رؤية الوزارة وخطتها خلال المرحلة المقبلة في إطار توجه الدولة لتسريع التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تتبنى نهجًا شاملًا لتوفير سكن ملائم لجميع فئات المجتمع، عبر التوسع في الرقعة العمرانية بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030. كما أوضحت أن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (مصر 2052) يهدف إلى تطوير البنية التحتية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على أسس تخطيطية حديثة تضمن تنمية مستدامة ومتوازنة، بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة.
وأشارت إلى أن نسبة المعمور في مصر ارتفعت من 7% عام 2014 إلى 14% في 2026، مع استهداف الوصول إلى 17% بحلول 2030، كما استعرضت الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان، موضحة أن إجمالي الوحدات يقترب من 1.96 مليون وحدة، تم الانتهاء من أكثر من 1.5 مليون منها، بينما يجري تنفيذ نحو 349 ألف وحدة أخرى.
كما شددت على توجه الدولة لإعادة توجيه النمو العمراني بعيدًا عن التعدي على الأراضي الزراعية، نحو المدن الجديدة والمخططة، مع تطوير الأحوزة العمرانية، وإنشاء محاور نقل تربط المدن القديمة بالجديدة، إلى جانب استغلال الأراضي غير المستغلة عبر قواعد بيانات جغرافية دقيقة.
وفيما يخص إدارة المدن الجديدة، أوضحت أنه يتم تطبيق منظومة متكاملة لإدارة الأصول والمرافق، مع تفعيل شراكات لتشغيل وصيانة المدن وفق أحدث النظم، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات وجذب الاستثمارات.
كما استعرضت برامج الإسكان المتنوعة التي تنفذها الدولة منذ 2014، والتي تشمل مبادرات “سكن لكل المصريين”، ومشروعات الإسكان البديل، والتنمية في سيناء، والإسكان الأخضر، ومدن الجيل الرابع، إضافة إلى مشروعات الإسكان الفاخر والشراكة مع القطاع الخاص.
وتطرقت إلى جهود تنظيم قطاع التطوير العقاري من خلال تحديث الأطر التشريعية، والتحول الرقمي، وتطبيق الرقم القومي العقاري، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إلى جانب تطوير أنظمة إدارة المدن.
واختتمت بعرض الخطة الاستثمارية للوزارة، حيث تبلغ استثمارات الفترة 2026–2030 نحو 714 مليار جنيه، بينما تصل خطة 2026/2027 إلى حوالي 414 مليار جنيه، مؤكدة تطبيق آلية متابعة ربع سنوية لضمان التنفيذ الفعّال وتحقيق العدالة في توزيع المشروعات على المحافظات.
