مشروع «Plage» تحت الشكوك.. أين الحقيقة الغائبة عن عملاء مكسيم؟

في مشهد يعكس تصاعد القلق داخل السوق العقاري، وجّه أحد عملاء شركة مكسيم إنذارًا رسميًا يطالب فيه باسترداد كامل المبالغ التي سددها مقابل وحدة سكنية داخل مشروع "Plage"، على خلفية ما وصفه بحالة من الغموض التي تحيط بالموقف القانوني لأرض المشروع.

العميل، محمود أبوطالب، أوضح في إنذاره أن قراره لم يأتِ بشكل مفاجئ، بل جاء بعد تزايد الشكوك نتيجة غياب رد رسمي واضح من الشركة يحدد الوضع القانوني النهائي للأرض، إلى جانب تداول معلومات وتصريحات متباينة حول نطاق المشروع. هذه المعطيات، بحسب ما ذكر، كانت كفيلة بإحداث خلل في الثقة التعاقدية التي بُني عليها الاتفاق منذ البداية.

مشروع «Plage» تحت الشكوك

ويرى أبوطالب أن ما جرى يمثل تغييرًا جوهريًا في شروط التعاقد، ما دفعه للمطالبة باسترداد كامل مستحقاته دون أي خصومات، إضافة إلى تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدها. كما منح الشركة مهلة محددة للرد تنتهي في 18 فبراير، مؤكدًا أنه سيلجأ إلى المسار القضائي حال عدم التوصل إلى حل مرضٍ.

لكن هذه الواقعة لا تبدو معزولة عن سياق أوسع؛ إذ تعيد إلى الواجهة أزمة ممتدة لمشروع "مكسيم الساحل الشمالي"، الذي أصبح على مدار السنوات الماضية نموذجًا لحالة من التعقيد والتشابك داخل القطاع العقاري.

فمع نهاية العام الماضي، خرج عدد من العملاء في وقفات احتجاجية غير معتادة في هذا القطاع، للمطالبة بتسليم وحداتهم المتأخرة منذ سنوات، في مشهد نادر الحدوث بسوق يُفترض أن يقوم على المنافسة في الالتزام بمواعيد التسليم وكسب ثقة العملاء.

هذه التحركات لم تكن وليدة لحظة غضب عابرة، بل تعكس أزمة ممتدة تعود جذورها إلى الفترة بين عامي 2016 و2017، عندما أطلقت الشركة أولى مراحل المشروع تحت اسم "Bo Island"، تلتها مرحلة "Bo Sands"، ضمن مخطط متكامل على مساحة تقارب 900 فدان في الساحل الشمالي، وتحديدًا عند الكيلو 120 على طريق الإسكندرية – مطروح.

ومنذ ذلك الحين، تعاقبت التغيرات في خطط التطوير وتعددت الأطراف المرتبطة بالمشروع، لتزداد الصورة تعقيدًا بمرور الوقت، دون الوصول إلى حل نهائي يحسم مصير المشروع أو يبدد مخاوف العملاء.