الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة التأمينية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
ويأتي إصدار القانون الجديد في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث التشريعات المنظمة لمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم واستدامة النظام التأميني على المدى الطويل.
وتعد منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات إحدى الركائز الأساسية لشبكة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث توفر مظلة تأمينية لملايين العاملين وأصحاب المعاشات وأسرهم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي وتحقيق قدر أكبر من الأمان الاقتصادي للفئات المستفيدة.
ويعكس التعديل التشريعي حرص الدولة على تطوير الأطر القانونية المنظمة للقطاع التأميني، بما يضمن تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالحصول على الحقوق التأمينية والمعاشية، فضلًا عن دعم الاستدامة المالية للصناديق التأمينية.
وتواصل الحكومة تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، تشمل التوسع في برامج الدعم والرعاية الاجتماعية، وتحسين الخدمات التأمينية، وتطوير البنية الرقمية للجهات المعنية، بما يتيح تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمستفيدين.
ويرى متخصصون أن التحديثات التشريعية الدورية لمنظومة التأمينات والمعاشات تمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز الثقة بالنظام التأميني، وضمان مواكبته للتطورات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل، بما يحقق التوازن بين الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف.
ومن المتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة في تعزيز فعالية المنظومة التأمينية ودعم أهداف الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، خاصة في ظل التوسع المستمر في برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية البشرية.
ويؤكد توقيع القانون استمرار اهتمام الدولة بتطوير التشريعات الاجتماعية والاقتصادية، بما يدعم جهود تحسين جودة الحياة للمواطنين، ويعزز من كفاءة المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات التأمينية والمعاشية في مختلف أنحاء الجمهورية.
