مصر تستعرض تجربة زيادة الإنتاج والصادرات أمام مجتمع الأعمال الدولي في ريجا
وصل وزير الصناعة المهندس خالد هاشم إلى العاصمة اللاتفية ريجا للمشاركة في أعمال الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال الخاص بـ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يُعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو تحت شعار "من التقلب إلى المرونة: اقتصادات تبتكر في عالم متغير".
وتأتي مشاركة الوزير في إطار حرص مصر على تعزيز حضورها في المحافل الاقتصادية الدولية واستعراض جهودها في تطوير القطاع الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، إلى جانب بحث فرص التعاون مع المؤسسات الدولية والدول الشريكة.
ومن المقرر أن يشارك وزير الصناعة في جلسة حوارية متخصصة تستعرض تجربة مصر في زيادة الإنتاج والصادرات وتعزيز الابتكار والتنافسية، وذلك بمشاركة ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الشركات العالمية والسفراء وممثلي مجتمع الأعمال الدولي.
وتركز الجلسة على عرض السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لدعم القطاع الصناعي، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الصادرات، بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تتضمن الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من دول مختلفة، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات الصناعية والاستثمارية، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للشراكة الاقتصادية.
ويُعد الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية الدولية، حيث يجمع رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وممثلي مؤسسات مالية دولية وشركات كبرى ورواد أعمال وممثلي المجتمع المدني لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية وسبل تعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة المتغيرات المتسارعة.
ويركز المنتدى هذا العام على كيفية تكيف الاقتصادات مع الضغوط الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية الكلية، ودور الابتكار والتكنولوجيا في تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق النمو المستدام.
كما يسلط الاجتماع الضوء على دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم الاقتصادات المتأثرة بالأزمات والنزاعات، وتوفير التمويل والخبرات الفنية اللازمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وتعكس مشاركة مصر في هذا الحدث الدولي حرصها على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والتنموية العالمية، والاستفادة من الخبرات الدولية لدعم جهود التنمية الصناعية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي.
