فعاليات الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في سويسرا
جنيف.. اتفاق مصري دولي لتعزيز التعاون الفني وتطوير سوق العمل ودعم الحماية الاجتماعية
في إطار المشاركة المصرية في فعاليات الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، عقد حسن رداد وزير العمل لقاءً مع السيدة فيرا باكيت، مديرة إدارة حوكمة العمل وثلاثية الأطراف بمنظمة العمل الدولية، بحضور عدد من مسؤولي المنظمة وفريق العمل من الجانبين، لبحث آفاق التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير العمل خلال اللقاء أن الدولة المصرية، بتوجيهات من القيادة السياسية، ماضية في تنفيذ رؤية شاملة لتطوير سوق العمل، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة القوى العاملة، من خلال حزمة متكاملة من السياسات والبرامج والمبادرات التي تستهدف دعم التشغيل وتحسين بيئة العمل، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية داخل سوق العمل.
صدور قانون العمل الجديد
واستعرض الوزير أبرز التطورات التي شهدها ملف العمل في مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى صدور قانون العمل الجديد باعتباره خطوة محورية في تطوير المنظومة التشريعية، حيث يتضمن القانون ضمانات موسعة لحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز الاستقرار في علاقات العمل، إلى جانب دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ معايير السلامة والصحة المهنية داخل بيئات العمل المختلفة.
كما تناول اللقاء جهود الدولة في تفعيل دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي باعتباره منصة أساسية للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، بما يضمن مشاركة فعالة في صياغة السياسات المرتبطة بسوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والحكومة. وأكد الوزير أن هذا النهج يعزز من استقرار بيئة العمل ويدعم القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المتسارعة.
تحولات سوق العمل العالمي
وتطرق الجانبان إلى التحولات التي يشهدها سوق العمل عالميًا، خاصة فيما يتعلق بأنماط العمل الجديدة مثل العمل عبر المنصات الرقمية والعمل عن بُعد، حيث شدد الوزير على حرص الدولة المصرية على تطوير تشريعات مرنة تستوعب هذه التغيرات، مع ضمان توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين في هذه الأنماط الحديثة.
كما استعرض الوزير الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والجهود المبذولة لمكافحة عمل الأطفال، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ومنظمة العمل الدولية، في إطار خطة وطنية تهدف إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وحماية حقوق الطفل.
وأكد وزير العمل كذلك أهمية توسيع مجالات التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية خلال المرحلة المقبلة، من خلال تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة في مجالات التشغيل، وتنمية المهارات، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل في مصر ومواكبة التحولات العالمية في أسواق العمل.
من جانبها، أشادت مديرة إدارة حوكمة العمل وثلاثية الأطراف بمنظمة العمل الدولية فيرا باكيت، بالتقدم الذي حققته مصر في عدد من الملفات الحيوية، مؤكدة أن مصر قطعت شوطًا مهمًا خلال السنوات الأخيرة في تطوير التشريعات العمالية، وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي، وتعزيز مبادئ العمل اللائق.
كما أثنت على الجهود المصرية في دعم برامج التشغيل وتنمية المهارات، وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب الخطوات الجادة في مكافحة عمل الأطفال وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، مؤكدة استعداد منظمة العمل الدولية لمواصلة دعمها الفني والتقني لمصر خلال المرحلة المقبلة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق والتواصل، وتكثيف التعاون الفني بين وزارة العمل والإدارة المختصة بمنظمة العمل الدولية في جنيف، وكذلك مع مكتب المنظمة بالقاهرة، بهدف تنفيذ مشروعات مشتركة تستهدف تنمية مهارات الشباب، وزيادة معدلات التشغيل، ورفع كفاءة الموارد البشرية، ومواجهة التحديات التي يشهدها سوق العمل عالميًا.
