جمبلاط: 260 خطًا إنتاجيًا بأحدث التكنولوجيات داخل شركات الإنتاج الحربي
استعرض الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، الموازنة التخطيطية لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة تعميق التصنيع المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الأداء الصناعي والتكنولوجي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز دورها كظهير صناعي للدولة في المجالين العسكري والمدني، من خلال زيادة حجم المساهمة في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات، إلى جانب التوسع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية عبر الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة.
وأشار جمبلاط إلى أن شركات الإنتاج الحربي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مع استهداف تحقيق معدلات نمو أكبر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ملف التصدير، موضحًا أن الوزارة تسعى لزيادة صادرات منتجاتها للأسواق الخارجية بما يسهم في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي.
وأكد الوزير أن الوزارة تمتلك بنية صناعية متطورة تضم أكثر من 260 خطًا إنتاجيًا يعمل بأحدث التكنولوجيات التصنيعية، إلى جانب أكثر من 12 ألف ماكينة ومعدة والعديد من المعامل المتخصصة، وهو ما ساهم في مضاعفة حجم الصادرات خلال الفترة الماضية، والتوسع في إنتاج منتجات جديدة تلبي احتياجات السوقين المحلي والخارجي.
وشدد على اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم الكيانات التعليمية والتدريبية التابعة لها، بما في ذلك المدارس التكنولوجية والأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف إعداد كوادر مؤهلة وفق أحدث المعايير.
وأضاف أن الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية التي تمتلكها الوزارة لعبت دورًا مهمًا في دعم الدولة خلال الأزمات المختلفة، وفي مقدمتها جائحة كورونا، حيث ساهمت في توفير احتياجات السوق المحلي ودعم استقرار القطاعات الإنتاجية.
من جانبهم، أشاد أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بالدور الوطني الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، مؤكدين أن الصناعات الدفاعية تمثل أحد الركائز الأساسية لقوة الدول وقدرتها على تحقيق التنمية الشاملة.
كما ثمن أعضاء اللجنة جهود الوزارة في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وتنفيذ البرامج التدريبية للدول الشقيقة، إلى جانب دورها الإعلامي في الترويج للمنتجات والخدمات الوطنية وتعزيز التواصل مع المجتمع.
