تحرك حكومي لتعظيم قدرات "الإنتاج الحربي" وتوجيه طاقتها التصنيعية لتلبية الاحتياجات المدنية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة. واستهدف الاجتماع وضع آليات واضحة لتعظيم الاستفادة القصوى من البنية التحتية والقدرات التصنيعية الهائلة التي تملكها مصانع وشركات وزارة الإنتاج الحربي، بمشاركة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى وزير الدولة للإنتاج الحربي.
توطين الصناعة كركيزة للأمن الاقتصادي والاجتماعي
جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده على أن ملف النهوض بالصناعة الوطنية يأتي على رأس أولويات الأجندة الحكومية، عبر السعي المتواصل لتقديم حزم متكاملة من التسهيلات والمحفزات الجاذبة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف بشكل مباشر إلى تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، من خلال إحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة لتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين والمؤسسات الرسمية.
وأوضح رئيس الوزراء أن خطط تطوير الكيانات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي تسير وفقاً لتوجيهات رئاسية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التركيز على تفعيل دورها في الشق المدني، مشدداً على ضرورة تعميق التنسيق والروابط بين هذه المصانع ومختلف الوزارات لتلبية احتياجاتها من المعدات والمنتجات محلياً.
من جانبه، قدّم وزير الدولة للإنتاج الحربي استعراضاً شاملاً للمقومات الفنية والتكنولوجية المتاحة بوزارته، ملقياً الضوء على محاور التحديث الجارية لخطوط الإنتاج. وتضمنت أبرز النقاط المعروضة ما يلي:
المشروعات التنموية: استمرار التعاون مع الجهات الحكومية لتوريد المستلزمات والمنتجات اللازمة للمشروعات الخدمية.
البحث العلمي: الشراكة المستمرة مع الجامعات والأكاديميات والمراكز البحثية المصرية لدمج التقنيات الحديثة وتطوير كفاءة العمل.
الطاقة المتجددة: تصنيع ألواح الطاقة الشمسية محلياً بالمصانع الحربية، مع وجود تنسيق مسبق لتوسيع الاعتماد عليها وتوريدها للمنشآت والمباني الحكومية.
جذب الاستثمارات وبناء شراكات عالمية للتصدير
تسعى وزارة الإنتاج الحربي جاهدة لفتح مسارات جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي عبر توطيد الشراكات مع القطاع الخاص، وعقد تحالفات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.
>
وتسهم هذه الشراكات بشكل فعال في تحديث الآلات ونقل التكنولوجيا المتقدمة، مما يتيح تنويع المنتجات المدنية ورفع جودتها لتلائم المعايير الدولية. ولا تقتصر هذه الرؤية على سد الفجوة الاستيرادية وتلبية متطلبات السوق المحلية فحسب، بل تمتد لتشمل وضع خطط تسويقية وترويجية طموحة تهدف إلى غزو الأسواق التصديرية الخارجية بالمنتجات المصرية الصنع.
