محافظ بنك اليابان يلوح برفع الفائدة في اجتماع يونيو وسط ضغوط تضخمية
ألمح محافظ بنك اليابان المركزي، كازو أويدا، إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المرتقب في منتصف الشهر الجاري، في خطوة تعكس تحوّلًا محتملًا في توجهات السياسة النقدية اليابانية بعد سنوات من التيسير النقدي.
وأوضح أويدا، في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي بات مضطرًا لمناقشة إيجابيات وسلبيات تشديد السياسة النقدية، خاصة في ظل تزايد المخاطر التضخمية التي قد تتجاوز مستوياتها المستهدفة، مقابل تراجع نسبي في مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الاقتصاد الياباني يواجه حاليًا ضغوطًا تضخمية مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام، إلى جانب تداعيات التوترات الجيوسياسية في أسواق الطاقة، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع التضخم الأساسي لفترة أطول من المتوقع.
وأكد محافظ بنك اليابان أن استمرار موجة التضخم المرتبطة بصدمة الطاقة قد يدفع البنك إلى إعادة تقييم سياسته النقدية بشكل أكثر تشددًا، موضحًا أن القرارات المقبلة ستعتمد على تطورات البيانات الاقتصادية ومؤشرات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وحذّر أويدا من أن تأخر اتخاذ إجراءات مناسبة للحد من الضغوط التضخمية قد يفرض لاحقًا الحاجة إلى رفع حاد في أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى أعباء أكبر على الاقتصاد والأسواق المالية والنظام المصرفي الياباني.
وأضاف أن البنك المركزي يضع في اعتباره التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، في ظل بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين وارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيراتها الممتدة على الاقتصاد الكلي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التوقعات داخل الأسواق المالية بشأن اتجاه بنك اليابان نحو إنهاء سياسات التيسير النقدي الممتدة، بعد سنوات من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض أو السلبية، ما يجعل اجتماع يونيو المقبل محط أنظار المستثمرين عالميًا.
