إسلام عزام: تطوير قطاع التأمين يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المالية
شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات النسخة السابعة من الماراثون السنوي الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية في مركز شباب الجزيرة، برعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، تحت شعار: "نجري علشان بكرة.. ونأمن عشان ما نبدأش من الأول"، وبحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد علاء الزهيري رئيس الاتحاد، وعدد من قيادات قطاع التأمين في مصر.
وشهد الماراثون إقبالاً واسعاً تجاوز 3500 مشارك من العاملين بقطاع التأمين وأسرهم، إلى جانب محبي الرياضة من مختلف الفئات العمرية، فضلاً عن عدد من نجوم كرة القدم القدامى، في فعالية جمعت بين الجانب الرياضي والتوعوي والتعريفي بدور قطاع التأمين والخدمات المالية غير المصرفية.
وأكد الدكتور إسلام عزام خلال كلمته أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل مع الشباب، ونشر الوعي بأهمية القطاع المالي غير المصرفي، لاسيما قطاع التأمين، ودوره في دعم الاستقرار الاقتصادي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، بما يسهم في تعزيز مفاهيم الشمول المالي والتأميني.
وأشار إلى أن دمج الشباب في الأنشطة المرتبطة بقطاع التأمين والخدمات المالية يعد ضرورة لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، حيث يسهم ذلك في بناء جيل أكثر وعياً بأهمية التخطيط المالي وإدارة المخاطر، وقادراً على التفاعل مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.
وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل العمل على تطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة داخل القطاع المالي غير المصرفي، بما يتيح توسيع نطاق السوق والوصول إلى شرائح جديدة من المتعاملين، مع دعم استخدام التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية في تقديم الخدمات التأمينية.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، الذي يمثل خطوة مهمة في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع، بما يعزز كفاءة الشركات ويرفع من قدرتها التنافسية.
كما أشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير نشاط التأمين من خلال تحديث الأطر التنظيمية، ومنها إعادة تنظيم التأمين التكافلي ووضع معايير جديدة لإعادة التأمين، بما يضمن استقرار الشركات وتعزيز ملاءتها المالية، مع تشجيع الابتكار في تصميم المنتجات التأمينية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.
واختتم بأن هذه الجهود تستهدف في النهاية زيادة معدلات انتشار التأمين في السوق المصرية، وتعزيز الاستدامة والنمو داخل القطاع المالي غير المصرفي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع من تنافسيته.
