الرقابة المالية تمنح موافقات لـ8 شركات جديدة لتعزيز أنشطة القطاع غير المصرفي في مصر
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على منح 8 شركات جديدة تراخيص وموافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في خطوة تستهدف دعم توسع القطاع المالي غير المصرفي وزيادة تنوع الخدمات التمويلية والاستثمارية في السوق المصرية.
وقالت الهيئة في بيان، إن الموافقات شملت أنشطة متعددة من بينها إدارة صناديق الاستثمار، ورأس المال المخاطر، والتمويل الاستهلاكي، وإدارة برامج الرعاية الصحية، إضافة إلى تأسيس شركات تعمل في مجال الأوراق المالية وتقديم خدمات استثمارية متكاملة.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة نحو تعميق دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد، عبر توفير أدوات تمويل واستثمار أكثر تنوعاً، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز كفاءة أسواق المال.
وشملت الموافقات تأسيس شركة «صندوق بلتون للاستثمار في الأصول العقارية»، إلى جانب شركة «لانتيس» التي ستتولى إدارة محافظ الأوراق المالية وترويج وتغطية الاكتتابات، إضافة إلى إدارة صناديق الاستثمار، بما يعزز من نشاط الخدمات الاستثمارية في السوق.
كما حصلت شركة «بيزنس كوميونتي» على ترخيص لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، في إطار دعم التمويل الموجه للشركات الناشئة والمشروعات ذات معدلات النمو المرتفعة، وهو أحد القطاعات التي تحظى باهتمام متزايد خلال الفترة الأخيرة.
وفي سياق متصل، وافقت الرقابة المالية على ترخيص شركتي «السالم القابضة» و«أمجاد القابضة» لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو زيادة رؤوس أموالها، بما يعزز من دور الكيانات القابضة في دعم توسعات الشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة.
كما حصلت شركة «SAFE» على ترخيص بمزاولة أنشطة ترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، في خطوة تستهدف تنشيط سوق الطروحات وتعزيز أدوات الاستثمار العقاري في السوق المصرية.
وفي قطاع التأمين والرعاية الصحية، منحت الهيئة شركة «ميد مارك TPA» ترخيصاً مؤقتاً لإدارة برامج الرعاية الصحية، وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد واللوائح المنظمة للنشاط، بما يدعم تطوير خدمات التأمين الطبي وإدارتها بكفاءة أعلى.
كما وافقت الرقابة المالية على منح شركة «ملاذ» ترخيصاً لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، رغم قرار سابق بوقف قبول طلبات التأسيس الجديدة في هذا المجال، وذلك لكون الطلب مقدمًا قبل صدور قرار الإيقاف.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن دورها في تنظيم ومراقبة الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تشمل سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، بما يعزز من استقرار السوق ورفع جاذبيته الاستثمارية.
وأضافت أن جميع الموافقات صدرت بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص، التي تتولى دراسة طلبات الشركات ومراجعة أنشطتها وتقييم التعديلات والقرارات المرتبطة بها، بما يضمن الالتزام بالمعايير التنظيمية والرقابية المعتمدة.
