«الرقابة المالية» تمد مهلة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة

أصدر الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية حتى 15 يونيو المقبل، وذلك في إطار دعم استقرار السوق ومنح الشركات مزيدًا من الوقت لاستيفاء متطلبات الإفصاح المالي.

ويأتي القرار في ضوء حرص الهيئة على تعزيز كفاءة الإفصاح والشفافية داخل سوق المال المصري، بما يضمن إتاحة بيانات مالية دقيقة ومتكاملة للمستثمرين والمتعاملين في السوق، ويساعد الشركات على الالتزام بالمعايير المحاسبية ومتطلبات التقارير الدورية.

وأكدت الهيئة أن القرار يستهدف التيسير على الشركات المقيدة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتحديات التشغيلية التي قد تواجه بعض الشركات عند إعداد القوائم المالية وتجميع البيانات اللازمة لاعتمادها وإرسالها في المواعيد المحددة.

وأوضح القرار أن مد المهلة يشمل القوائم المالية الدورية الواجب تقديمها للهيئة والبورصة المصرية، مع استمرار الالتزام الكامل بقواعد الإفصاح والحوكمة المنظمة لعمل الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية.

ويعكس القرار توجه الهيئة نحو تحقيق التوازن بين الالتزام بالضوابط الرقابية وتوفير المرونة اللازمة للشركات، بما يدعم استقرار سوق المال ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الاستثمار المصرية.

كما يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير سوق رأس المال المصري ورفع كفاءة الأداء المؤسسي للشركات، إلى جانب تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح المالي وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأشار مراقبون إلى أن منح مهلة إضافية للشركات قد يسهم في تحسين جودة البيانات المالية المعلنة، وتقليل الأخطاء أو التعديلات اللاحقة، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة التداولات وقرارات المستثمرين في البورصة المصرية.

وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية العمل على تحديث الأطر التنظيمية والرقابية المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية، بما يدعم تنافسية السوق المصري ويعزز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.