أسعار الحديد اليوم.. حديد عز يواصل الثبات وبشاي يتراجع إلى 37370 جنيهاً
شهدت أسعار الحديد تبايناً ملحوظاً في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 مايو 2026، حيث تعكس مستويات التداول الحالية حالة من التنافسية الشديدة بين المصانع المتكاملة والاستثمارية.
وسجلت بعض الأصناف تراجعات طفيفة لجذب القوة الشرائية، مما يمنح شركات المقاولات وأصحاب الإنشاءات الفردية بدائل مرنة تتوافق مع الميزانيات المرصودة للمشروعات بكافة المحافظات بانتظام.
أسعار الحديد اليوم
حديد عز (تجزئة - للمستهلك): 39575 جنيهاً (تسليم أرض المخزن).
حديد عز (تجار الجملة): 39155 جنيهاً (تسليم أرض المخزن).
حديد عز (للموزع): 38200 جنيه (تسليم أرض المصنع).
حديد عطية: 38910 جنيهات.
حديد المصريين: 38790 جنيهاً.
حديد بيانكو: 38760 جنيهاً.
حديد العتال: 38670 جنيهاً.
الحديد الاستثماري: 38440 جنيهاً.
حديد المراكبي: 37660 جنيهاً.
حديد بشاي: 37370 جنيهاً.
حديد العشري: 37240 جنيهاً.
حديد الكومي: 37100 جنيه.
حديد المعادي: 36480 جنيهاً.
حديد مصر ستيل: 36390 جنيهاً.
أسعار حديد عز وحديد المصريين
أظهرت المتابعة الميدانية لأسواق مواد البناء تماسك أسعار الشركات المتكاملة الكبرى في مصر؛ حيث حافظت شركة حديد عز على مستوياتها الاسترشادية الموجهة للمستهلك عند 39575 جنيهاً للطن تسليم أرض المخزن.
بينما حددت سعر تجار الجملة عند 39155 جنيهاً، وبقاء سعر الموزع تسليم أرض المصنع بقيمة 38200 جنيه.
وفي نفس النطاق السعري، استقر حديد "المصريين" ليسجل 38790 جنيهاً للطن، ويعكس هذا الاستقرار رغبة المصانع الكبرى في الحفاظ على وتيرة سحب منتظمة تضمن تدفق الشحنات دون تكدس بالمستودعات بانتظام.
سعر الحديد الاستثماري
وعلى صعيد حركة التشييد اليومية، سجل طن الحديد الاستثماري تراجعاً طفيفاً ليبلغ 38440 جنيهاً، ويشهد هذا القطاع إقبالاً ملحوظاً من المواطنين في مشروعات البناء الفردي نظراً لربط جودته الفنية بإنتاجية اقتصادية تخفض التكلفة الإجمالية.
وسجل حديد "عطية" 38910 جنيهات، وتراجع حديد "بشاي" ليسجل 37370 جنيهاً، بينما استقر حديد "المراكبي" عند 37660 جنيهاً، ووفرت شركتا "المعادي" و"مصر ستيل" خيارات تبدأ من 36390 جنيهاً لتتصدر الخيارات الأكثر مرونة للمقاولين بانتظام.
ويشير وكلاء التوزيع إلى أن ثبات الأسعار الرسمية لشركة عز يضع حداً فاصلاً لحلقات التداول ويمنع أي زيادات عشوائية من قِبل تجار التجزئة، ومع بقاء حركة السحب العام عند مستويات هادئة ومتزنة، تتسابق المصانع بتقديم مرونة سعرية وتسهيلات طفيفة لجذب الوكلاء وتوفير السيولة النقدية، مما يضمن استقرار خريطة التشييد والبناء الفعلي بانتظام.
