تمويل جديد.. الحكومة بتجهز خطة مختلفة للمشروعات الكبرى

الحكومة المصرية بدأت تتحرك بشكل جديد مع البنك الدولي علشان تلاقي طرق تمويل مختلفة للمشروعات الكبرى بدل الاعتماد الكامل على موازنة الدولة، خصوصًا في قطاعات البنية التحتية والسياحة.

وخلال لقاء وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم مع مسؤولي البنك الدولي، تم التأكيد على تطوير نموذج تمويلي مبتكر يشارك فيه القطاع الخاص والمستثمرون الأجانب جنبًا إلى جنب مع الدولة، بهدف تنفيذ المشروعات بكفاءة أكبر وتقليل الضغط على الموازنة العامة.

الاجتماع ركز كمان على ملف السياحة، باعتباره واحد من أهم القطاعات القادرة على جلب العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد المصري خلال السنوات الجاية.

البنك الدولي أكد أن مصر تمتلك مقومات سياحية قوية جدًا، وأن هناك مشاورات مستمرة مع المستثمرين لتطوير مشروعات تعتمد على السياحة الخضراء والمستدامة.

الحكومة شايفة أن البنية التحتية القوية اللي اتنفذت خلال السنوات الأخيرة بقت عنصر أساسي لجذب الاستثمارات العالمية وفتح فرص أكبر للنمو والتشغيل مع استمرار الدولة في دعم ريادة الأعمال والتحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار أمام الشركات العالمية الجديدة.