مشروعات سكك حديدية جديدة تدعم تحول الأردن إلى مركز لوجستي إقليمي
أكد وزير النقل الأردني نضال القطامين أن حكومة الأردن بدأت تنفيذ حزمة من المشروعات السككية الاستراتيجية، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تعزيز الربط الإقليمي مع دول الخليج وأوروبا، ودعم مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي.
وأوضح القطامين أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع النقل والبنية التحتية، بما يسهم في تحسين حركة التجارة ونقل البضائع والركاب، وتعزيز التكامل الاقتصادي مع الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن مشروعات السكك الحديدية الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تحديث منظومة النقل الأردنية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشروعات النقل السككي وفق أحدث المعايير الفنية والتكنولوجية، بما يدعم استدامة قطاع النقل ويقلل تكاليف الشحن والنقل، إلى جانب تعزيز الاعتماد على وسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة.
وأكد وزير النقل الأردني أن الربط السككي مع دول الخليج يمثل أولوية استراتيجية للأردن، لما له من دور في تسهيل حركة التجارة البينية وزيادة تدفقات السلع والخدمات، فضلًا عن دعم حركة الترانزيت بين آسيا وأوروبا عبر الأراضي الأردنية.
كما أشار إلى أن هذه المشروعات ستسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحسين تنافسية الاقتصاد الأردني، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو تطوير شبكات النقل متعددة الوسائط وربط الموانئ والمناطق الصناعية بالممرات التجارية الإقليمية.
وتتضمن خطة التطوير إنشاء خطوط سككية حديثة وربطها بالموانئ والمراكز اللوجستية، بما يعزز قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات وتحويله إلى محور رئيسي لحركة النقل والتجارة في المنطقة.
ويرى مراقبون أن تطوير شبكة السكك الحديدية في الأردن يمثل جزءًا من توجه أوسع داخل المنطقة لتعزيز مشروعات الربط الإقليمي، خاصة مع تزايد الاهتمام بممرات التجارة والنقل التي تربط الخليج ببلاد الشام وأوروبا.
كما من المتوقع أن تدعم هذه المشروعات خطط النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، إلى جانب تقليل الضغط على شبكات النقل التقليدية وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية على المدى الطويل.
ويأتي التحرك الأردني في وقت تشهد فيه المنطقة اهتمامًا متزايدًا بمشروعات البنية التحتية العابرة للحدود، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتعزيز التجارة الإقليمية والتنمية الاقتصادية المستدامة.
