البنك الزراعي يقدم تمويل بـ450 ألف جنيه لإحلال السيارات القديمة بعائد 3%
يتوسع البنك الزراعي المصري في برامج تمويل إحلال السيارات التي تجاوز عمرها 20 عاماً، لاستبدالها بمركبات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك ضمن المبادرة القومية لتحسين كفاءة النقل وتقليل الانبعاثات الضارة.
وتتيح هذه المبادرة حلولاً تمويلية ميسرة بعائد لا يتجاوز 3%، تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين عبر استبدال الموديلات القديمة بسيارات ملاكي أو أجرة أو ميكروباص جديدة، مديراً هذا الملف برؤية تدعم التحول الأخضر وتوفر استهلاك الوقود التقليدي بكفاءة واقتدار.
450 ألف جنيه تمويلاً وسداداً حتى 10 سنوات
يقدم البنك التمويل بحد أقصى يصل إلى 450 ألف جنيه لشراء السيارات الجديدة، مع توفير فترات سداد مرنة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات.
ويتم اعتبار مقابل "التخريد" الخاص بالمركبة القديمة بمثابة مقدم للشراء، مما يسهل على العملاء الحصول على سيارة حديثة دون الحاجة لسيولة مالية كبيرة، كما يتيح البرنامج إمكانية تمويل أكثر من مركبة للعميل الواحد، بما يضمن تحديث أسطول النقل الخاص بالأفراد والشركات الصغيرة وفق أحدث المعايير الفنية والأمان.
إعفاء من إثبات الدخل لأصحاب "الأجرة" والميكروباص
في خطوة تهدف لتعميق الحماية الاجتماعية، يتيح البنك تقسيط وثائق التأمين الشامل وتأمين الحياة لمالكي السيارات، مع ميزة استثنائية تتمثل في عدم اشتراط إثبات دخل لأصحاب سيارات الأجرة والميكروباص.
ويستمر التمويل حتى سن 65 عاماً مع نهاية مدة القرض، مما يفتح الباب أمام فئات عريضة من السائقين لتطوير أدوات عملهم والحصول على مركبات موفرة للطاقة وذات تكلفة تشغيل منخفضة، بما ينعكس إيجاباً على الدخل اليومي لهم ويضمن استدامة سبل العيش الكريم.
7 محافظات في المرحلة الأولى والتوسع تباعاً
تشمل المرحلة الأولى من برنامج إحلال السيارات محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد، على أن يتم إضافة باقي محافظات الجمهورية تباعاً وفقاً للمخطط الزمني.
وتتطلب عملية التقديم مستندات بسيطة تشمل بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق، وعرض أسعار للمركبة الجديدة، لضمان سرعة الإجراءات وربط المواطنين بالمنظومة الإلكترونية الموحدة للمبادرة، بما يعزز من فرص النفاذ للخدمات المالية الرسمية وتطوير قطاع النقل الحضري.
رؤية الدولة لتحويل قطاع النقل للاستدامة 2030
وتمثل مبادرة إحلال السيارات ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة المصرية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة.
وتؤكد وزارة المالية والبنك الزراعي أن التوجه نحو الغاز الطبيعي والسيارات الصديقة للبيئة هو الضمانة الحقيقية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية، مديراً هذا البرنامج القومي بنظام متكامل من الحوافز والتمويلات التي تضمن ريادة مصر في تبني الحلول الذكية للنقل، وتوفير تجربة تنقل آمنة وكريمة لكل مواطن مصري بكل ثقة واعتزاز.
