التأمينات تحدد موعد إعلان زيادة المعاشات 2026.. تعرف على تاريخ التطبيق
فتحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باب التفاؤل أمام نحو 11.5 مليون صاحب معاش على مستوى الجمهورية، بكشفها عن الجدول الزمني والإجراءات القانونية المتبعة لتحديد "زيادة يوليو 2026".
وأوضحت مصادر مسؤولة أن حالة الترقب الحالية ستنتهي رسمياً عقب إعلان مؤشرات التضخم الجديدة بعد تاريخ 10 مايو الجاري، وهي البيانات التي ستشكل حجر الزاوية في قرار لجنة الخبراء الإكتواريين لتحديد النسبة النهائية للزيادة السنوية.
ارتباط الزيادة بالتضخم.. لماذا مايو هو شهر الحسم؟
ووفقاً لمصادر داخل الهيئة، فإن المادة (35) من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 تربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم السائد.
ولذلك، فإن الهيئة ملزمة بانتظار التقارير الإحصائية الرسمية التي تصدر في النصف الأول من شهر مايو، لضمان دقة الحسابات الإكتوارية.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال استمرار معدلات التضخم الحالية، فإن الزيادة ستتجه بقوة نحو الحد الأقصى القانوني وهو 15%، وهو ما سيكلف خزينة الدولة والصناديق التأمينية نحو 75 مليار جنيه.
الضوابط القانونية لزيادة يوليو 2026
حدد القانون إطاراً صارماً لضمان استدامة النظام التأميني مع توفير حماية اجتماعية عادلة، وتتمثل هذه الضوابط في:
سقف الزيادة: لا يمكن قانوناً أن تتخطى الزيادة نسبة 15%، حفاظاً على الملاءة المالية لصناديق التأمين.
الحد الأدنى: يضمن القانون ألا يقل المعاش بعد إضافة الزيادة عن الحد الأدنى للمعاشات المقرر في تاريخ الصرف.
مصدر التمويل: يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، فيما تتحمل الخزانة العامة للدولة باقي التكلفة، وتعتبر هذه الزيادة جزءاً أصيلاً من المعاش عند حساب زيادات الأعوام التالية.
مزايا إضافية.. إعانة العجز الدائم
ولم تقتصر الضوابط على الزيادة الدورية فقط، بل شددت الهيئة على استحقاق فئات معينة لإعانات إضافية؛ حيث يحصل صاحب معاش "العجز الكامل المستديم" والابن العاجز عن الكسب على إعانة عجز تقدر بـ 20% شهرياً من قيمة المعاش، وذلك في حال تقرر طبياً حاجته لمعاونة دائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته، وهي ميزة تظل قائمة ما لم يلتحق بعمل أو يزول سبب العجز.
المحطة الأخيرة.. قرار رئيس الجمهورية
من الناحية الإجرائية، ترفع لجنة الخبراء تقريرها إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات فور استلام بيانات التضخم، ليصدر بعدها "مشروع القرار" بنسبة الزيادة.
وتختتم الدورة التشريعية بصدور قرار من رئيس الجمهورية بالتصديق على نسبة الزيادة، ليتم إدراجها رسمياً في منظومة الصرف الآلي وبدء توزيعها على المستفيدين اعتباراً من الأول من يوليو 2026، تزامناً مع بدء العام المالي الجديد.
