مجلس الوزراء: منظومة الشكاوى تتعامل مع 205 آلاف طلب ومعدل الاستجابة 81%
تابع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر أبريل الماضي، وذلك عبر تقرير مفصل استعرض مؤشرات الأداء ومعدلات حسم طلبات المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء بالارتقاء المستمر بمستوى الخدمات وضمان سرعة الاستجابة للاستغاثات، مؤكداً أن دقة معالجة الشكاوى وتقويض أسبابها يعد ترسيخاً لدور الحكومة في تفعيل آليات التواصل المباشر مع الشارع المصري وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
مراجعة وفحص 205 آلاف شكوى وطلب خلال شهر
وأظهر التقرير أن المنظومة تعاملت مع 205 آلاف شكوى وطلب واستفسار خلال أبريل، حيث تم توجيه 166 ألفاً منها إلى جهات الاختصاص بنسبة بلغت 81%.
وأكد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى، طارق الرفاعي، أن سرعة الاستجابة كانت المعيار الأساسي للتقييم، حيث اختصت الوزارات بنسبة 59% من إجمالي الطلبات، بينما باشرت المحافظات التعامل مع 26%، وحققت الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إنجازات متميزة في معالجة أسباب الشكاوى والرد عليها بشكل نهائي.
القطاع الصحي في الصدارة بـ 14 ألف استغاثة
منحت المنظومة أولوية قصوى لقطاع الرعاية الصحية، حيث تلقت ورصدت نحو 14 ألف شكوى واستغاثة طبية خلال الشهر.
وشملت نتائج الاستجابة حسم 3783 حالة تطلبت تدخلاً فورياً، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 3559 طلباً للحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة أو خدمات التأمين الصحي.
كما نجحت المنظومة في إزالة أسباب 2070 شكوى تتعلق بمستوى الخدمة في المنشآت الصحية، وحسم 1617 طلباً ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار في التخصصات الجراحية المختلفة.
ضبط الأسواق وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية
في إطار الحرص على استقرار الأسواق، كثفت المنظومة جهودها في متابعة بلاغات نقص السلع وتذبذب الأسعار، حيث فحصت وزارة التموين 7916 شكوى، بينما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 2545 بلاغاً.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، بلغت معدلات الاستجابة في وزارة التضامن الاجتماعي التعامل مع 11.2 ألف شكوى، أسفرت عن تفعيل 2671 بطاقة "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة، وصرف مساعدات مالية للحالات الطارئة، وتوفير الرعاية للمواطنين بلا مأوى، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة.
كفاءة المرافق العامة وخدمات الأمن العام
استقبلت المنظومة 33.5 ألف شكوى في قطاعي الإسكان والمرافق، حيث تم حسم آلاف البلاغات المتعلقة بالمخالفات الإنشائية ومشكلات مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي قطاع الأمن، باشرت وزارة الداخلية فحص 16.5 ألف شكوى تتعلق بالأمن العام وخدمات المرور، مما يعزز الاستقرار المجتمعي.
وتؤكد هذه الأرقام أن منظومة الاستجابة الإلكترونية أصبحت حلقة الوصل الأسرع بين المواطن وجهات الإدارة، مديراً كافة الملفات برؤية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة وتوثيق التدخلات لضمان الفاعلية والرضا الشعبي بكفاءة واقتدار.
