الحكومة تقترب من حسم مصير الشركات الحكومية قبل 30 يونيو
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم لمتابعة مستجدات قيد الشركات الحكومية مؤقتًا في البورصة ضمن برنامج الطروحات، إلى جانب متابعة تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى آخر تطورات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أنه سيتم عرض الصيغة النهائية المحدثة على مجلس الوزراء خلال الفترة القريبة المقبلة، في إطار استكمال جهود إعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى اللقاءات المستمرة مع مجتمع الأعمال، وفي مقدمتها الاجتماع الأخير مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز قنوات التواصل المباشر مع منظمات الأعمال، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وشدد على حرص الحكومة على تقديم المزيد من التيسيرات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم خطط النمو الاقتصادي.
من جانبه، استعرض الدكتور هاشم السيد الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات، موضحًا أنه تم حصر عدد من الشركات الحكومية التي كانت تتبع قطاع الأعمال العام سابقًا، والتوافق على قيد 20 شركة في البورصة، تم بالفعل إدراج 12 شركة منها، فيما يجري حاليًا تجهيز 8 شركات أخرى للقيد المؤقت.
وأضاف أنه سيتم كذلك نقل ملكية عدد من الشركات إلى صندوق مصر السيادي، ضمن خطة إعادة هيكلة الأصول الحكومية وتعظيم الاستفادة منها.
وأكد أن الحكومة تستهدف خلال الأسابيع المقبلة الانتهاء من الموقف النهائي لجميع الشركات، سواء من حيث النقل إلى الصندوق السيادي أو الطرح في البورصة، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة حسم ملف الشركات بالكامل قبل 30 يونيو المقبل.
ولفت إلى أن الشركات الـ12 المقيدة مبدئيًا بالبورصة بدأت بالفعل في تلقي عروض استثمارية مهمة، في مؤشر على جدية الطروحات وجاذبية الأصول المطروحة.
واختتم بالتأكيد على أن الإجراءات التنفيذية تسير في مسار واضح، وأن الشركات الحكومية أصبحت بالفعل جزءًا من حركة التداول، بما يعكس تقدمًا ملموسًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
