عجز الميزانية السعودية يمتد لـ14 ربعًا متتاليًا مع تراجع النفط

سجّلت الميزانية السعودية عجزًا قدره 125.7 مليار ريال في الربع الأول من عام 2026، لتواصل بذلك تسجيل عجز للفصل الرابع عشر على التوالي، في ظل تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع ملحوظ في مستويات الإنفاق العام.

وبحسب البيانات المالية، بلغ إجمالي الإيرادات نحو 260.97 مليار ريال، منخفضًا بنسبة 1% على أساس سنوي، متأثرًا بتراجع الإيرادات النفطية بنسبة 3% إلى 144.7 مليار ريال، في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 2% لتصل إلى 116.3 مليار ريال، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في مصادر الدخل غير النفطي، لكنه لم يكن كافيًا لتعويض التراجع في النفط.

في المقابل، قفز إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة 20% ليصل إلى 386.7 مليار ريال خلال الربع الأول، مدفوعًا بزيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي الذي ارتفع 56% ليبلغ 43.4 مليار ريال، في إطار استمرار تمويل مشروعات البنية التحتية وبرامج التحول الاقتصادي المرتبطة بـ"رؤية 2030".

كما شهد الإنفاق العسكري ارتفاعًا لافتًا بنسبة 26% على أساس سنوي، ليصل إلى 64.7 مليار ريال، ليكون أحد أبرز محركات نمو المصروفات خلال الفترة.

ويعكس اتساع الفجوة بين الإيرادات والإنفاق استمرار الضغوط على المالية العامة، في ظل اعتماد كبير على العوائد النفطية، رغم التقدم الملحوظ في تنويع مصادر الدخل عبر الإيرادات غير النفطية.

وكانت المملكة قد توقعت في ميزانية 2026 تسجيل عجز سنوي يبلغ نحو 165 مليار ريال، مع تقديرات بإيرادات تصل إلى 1.147 تريليون ريال مقابل نفقات تُقدّر بنحو 1.313 تريليون ريال، ضمن سياسة مالية تستهدف دعم النمو والاستمرار في تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

ويظل مسار العجز خلال الفصول المقبلة مرهونًا بتطورات أسعار النفط، ومستويات الإنفاق الفعلي، ومدى قدرة الإيرادات غير النفطية على مواصلة النمو بوتيرة تفوق التحديات القائمة.