بروتوكول ضخم للتمويل العقاري.. بنك مصر يستهدف 50 مليار جنيه
وقّع بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يوم الثلاثاء 5 مايو 2026، بروتوكول تعاون جديد في مجال التمويل العقاري، في خطوة تستهدف دعم شرائح منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل، وتعزيز جهود الدولة في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية.
ويأتي تجديد البروتوكول في إطار مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بالتمويل العقاري، بإجمالي تمويلات مستهدفة تصل إلى 50 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لدعم قطاع الإسكان.
وقام بتوقيع البروتوكول هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتورة مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور قيادات من الجانبين، من بينهم حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي للبنك، وهند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري، وهالة غازي نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، وعدد من القيادات التنفيذية.
وأكد "عكاشة"، أنّ تجديد البروتوكول يمثل امتدادًا لتعاون استراتيجي بدأ منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن بنك مصر يواصل دعمه لمبادرات التمويل العقاري الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء داخل القطاع المصرفي.
وأوضح أن البنك نجح في الوصول إلى نحو 160 ألف عميل ضمن هذه المبادرات، بنسبة كبيرة من غير المتعاملين مع البنوك، لافتًا إلى أن المرأة تمثل نحو 25% من إجمالي المستفيدين، بإجمالي تمويلات قاربت 25 مليار جنيه.
وأشار إلى أن البنك يطرح أيضًا منتجات تمويل عقاري خارج نطاق المبادرات، بما يتيح حلولًا متنوعة تناسب مختلف شرائح العملاء وتلبي احتياجاتهم السكنية.
من جانبها، أكدت مي عبد الحميد أن التعاون مع بنك مصر يُعد من أبرز نماذج الشراكة الناجحة، باعتباره من أوائل البنوك الداعمة لمشروع الإسكان الاجتماعي، موضحة أن البروتوكول الجديد يستهدف توفير تمويلات متنوعة لمحدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه.
وشدد الجانبان على استمرار توسيع نطاق التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مفهوم الشمول المالي، مع وضع رضا العملاء في صدارة الأولويات باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في نجاح التجربة.
