ارتفاع تضخم الأسعار في سويسرا إلى 0.6% خلال أبريل
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء السويسري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في سويسرا خلال شهر أبريل 2026 ليصل إلى 0.6%، مقارنة بمستويات أقل في الشهر السابق، في ظل تأثير مباشر لارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية.
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع يعكس تسارعًا محدودًا في مستويات الأسعار داخل الاقتصاد السويسري، بعد فترة من الاستقرار النسبي، مشيرًا إلى أن الضغوط جاءت بشكل أساسي من زيادة أسعار الطاقة، والتي انعكست بدورها على تكاليف النقل والإنتاج والخدمات.
وفي العاصمة بيرن، أشار محللون اقتصاديون إلى أن الاقتصاد السويسري لا يزال يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأوروبية، إلا أن تقلبات أسواق الطاقة العالمية بدأت تترك آثارًا تدريجية على مؤشر الأسعار، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في أسواق النفط والغاز.
وبحسب البيانات، فإن مساهمة قطاع الطاقة كانت العامل الأبرز في دفع التضخم نحو الصعود، حيث أدى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء إلى زيادة تكلفة المعيشة بشكل عام، رغم استمرار استقرار أسعار العديد من السلع الاستهلاكية الأخرى نسبيًا. كما أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات شهد بدوره زيادات طفيفة في الأسعار، ما ساهم في دعم الاتجاه الصعودي العام للتضخم.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الارتفاع، رغم كونه محدودًا، قد يدفع البنك الوطني السويسري إلى مراقبة تطورات الأسعار عن كثب خلال الفترة المقبلة، لتحديد مدى الحاجة إلى تعديل سياسته النقدية، خاصة في ظل التوازن الحساس بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
كما أضافوا أن الاقتصاد السويسري يواجه تحديات خارجية مرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد، وهي عوامل تلعب دورًا متزايدًا في تحديد مسار التضخم، حتى في الاقتصادات التي تتمتع بقاعدة إنتاجية مستقرة مثل سويسرا.
وتشير التوقعات إلى أن مستويات التضخم قد تظل ضمن نطاق منخفض نسبيًا خلال الأشهر المقبلة، ما لم تشهد أسواق الطاقة العالمية مزيدًا من الارتفاعات أو الصدمات غير المتوقعة.
