نمو القطاع الخاص الإماراتي يواصل التباطؤ والأسعار ترتفع بأسرع وتيرة منذ 15 عاماً
واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة تباطؤه للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل، في وقت رفعت فيه الشركات أسعارها بوتيرة هي الأسرع منذ يونيو 2011، تحت ضغط ارتفاع تكاليف الإنتاج وتداعيات التوترات الإقليمية، خاصة على قطاعي النقل والطاقة.
نمو القطاع الخاص الإماراتي
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن S&P Global تراجع المؤشر إلى 51.1 نقطة خلال أبريل، مقابل 52.9 نقطة في مارس، ليسجل أبطأ وتيرة تحسن في ظروف التشغيل منذ أكثر من خمس سنوات، رغم بقائه أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
يعكس هذا الأداء تباطؤ الطلبات الجديدة، مع انخفاض إنفاق العملاء وتراجع النشاط السياحي، إلى جانب هبوط طلبات التصدير بأسرع وتيرة منذ بدء المسح في 2009 – باستثناء فترة جائحة كوفيد-19 – نتيجة اضطرابات الشحن المرتبطة بالتوترات في المنطقة.
كما تأثر مستوى الإنتاج، حيث واصلت الشركات زيادة نشاطها ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة ببداية العام، مدعومة باستمرار تنفيذ المشروعات القائمة وتطوير البنية التحتية.
في المقابل، سجلت تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفاعًا ملحوظًا، لتبلغ أسرع وتيرة زيادة منذ يوليو 2024، ما دفع الشركات إلى تمرير هذه الزيادات إلى المستهلكين عبر رفع أسعار البيع بمعدلات تُعد من بين الأعلى تاريخيًا.
