مطالب بمشاركة مجتمع الأعمال في إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة لتعزيز التنافسية وتوطين التكنولوجيا
دعا مستثمرون وخبراء في قطاعات صناعية متنوعة إلى ضرورة تطوير آليات عمل مركز تحديث الصناعة ليتحول إلى منصة متكاملة تربط بين الدعم الفني، والحوار المجتمعي، وسلاسل الإمداد العالمية.
وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع توجهات وزارة الصناعة لإعادة هيكلة المركز وتطوير هيكله الوظيفي، بما يضمن تقديم خدمات تمويلية وتمكينية أكثر فاعلية، مع التركيز على نقل التكنولوجيا المتطورة من الشركات العالمية إلى نظيرتها المصرية لرفع جودة المنتج المحلي.
وشدد المستثمرون على أهمية تغيير بوصلة اهتمامات المركز، بحيث يتم التركيز على التحديث التكنولوجي وإعداد الدراسات الفنية المتخصصة بدلاً من الاقتصار على الأنشطة الترويجية والمعارض.
وفي هذا الصدد، أشار وليد الكفراوي، رئيس شركة زهرة المحلة للغزل والنسيج، إلى ضرورة تيسير الحصول على تمويلات ميسرة لشراء المعدات الحديثة وتأهيل العمالة الفنية على استخدامها قبل دخولها خطوط الإنتاج، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وزيادة القيمة المضافة للقطاع.
ومن جانبه، أكد علي رضوان، عضو غرفة الصناعات المعدنية، على دور المركز كحلقة وصل لإدارة حوار مجتمعي بين الحكومة ومجتمع الأعمال قبل إصدار القرارات التنظيمية، لضمان واقعية السياسات الصناعية واستقرارها.
وفي سياق متصل، أوضح إيهاب السقا، عضو غرفة الصناعات الكيماوية، أن التحدي الأكبر يكمن في تأهيل الشركات المصرية للحصول على شهادات الجودة والمعايير الدولية، بما يرفع جاهزيتها للتصدير والمنافسة في الأسواق العالمية وفقاً للمعايير الحديثة.
وعلى صعيد التكامل الصناعي، لفت محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى أهمية تبني برامج تربط المصانع الكبرى بالمصانع الصغيرة والمتوسطة لتوفير مستلزمات الإنتاج محلياً وتقليل فاتورة الاستيراد.
فيما ركز جابر التهامي، عضو الغرفة، على ضرورة إيجاد أدوات تمويل مرنة تستوعب مخاطر التصنيع في مراحله الأولى، مؤكداً أن توفر المعرفة الفنية والتمويل الجريء سيمكن مصر من إنتاج نحو 90% من الخامات محلياً، مما يعيد بناء سلاسل الإمداد داخل السوق المصري ويحقق الاكتفاء الذاتي.
