الإيجار القديم يتحرك.. تطبيق زيادة سنوية جديدة على الوحدات السكنية

أقرّ قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 تعديلات جديدة تخص القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، في خطوة تواصل إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وسط اهتمام واسع من الطرفين بالتفاصيل الجديدة وآليات التطبيق.

وكشف الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون يتضمن زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على قيم الإيجار، على أن يبدأ تطبيقها رسميًا اعتبارًا من 4 أغسطس المقبل، وفقًا لما ورد في النص القانوني المنشور بالجريدة الرسمية.

وأوضح أن هذه الزيادة تأتي استكمالًا لخطة إعادة هيكلة الإيجارات القديمة، بعد تطبيق زيادات أساسية سابقة شملت رفع القيمة الإيجارية بنسب متفاوتة، وصلت إلى 10 أضعاف للوحدات الاقتصادية والمتوسطة، و20 ضعفًا للوحدات الفاخرة، مع تحديد حد أدنى للإيجار يبدأ من 250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية، و400 جنيه للمتوسطة، و1000 جنيه للفاخرة.

وأشار إلى أن تطبيق الزيادات يتم وفق جدول زمني ممتد، حيث تبدأ المرحلة الانتقالية من أغسطس 2025 وتستمر حتى أغسطس 2032، مع احتساب نسبة الـ15% سنويًا على آخر قيمة إيجارية، بما يجعل الزيادة تراكمية وليست ثابتة على الأصل.

وأكد أن اللجان المختصة بدأت بالفعل عملها في المحافظات لتنفيذ القانون على أرض الواقع، بعد انتهاء المهلة التي تم منحها مسبقًا لتوفيق الأوضاع، موضحًا أن التطبيق يسير وفق آليات واضحة دون تأجيل.

وضرب مثالًا توضيحيًا، بأن وحدة سكنية في منطقة مميزة كانت إيجارتها 400 جنيه شهريًا، أصبحت بعد تطبيق الزيادات الأساسية 8000 جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع إلى نحو 9200 جنيه بعد إضافة نسبة الـ15% الجديدة، أي بزيادة قدرها 1200 جنيه تقريبًا.

ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق توازن تدريجي بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي خلال فترة انتقالية محددة، تمهيدًا للوصول إلى آلية أكثر استقرارًا وتنظيمًا في سوق الإيجارات.