مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين تمهيداً لإحالته للبرلمان
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بسرعة إنجاز قوانين الأحوال الشخصية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستقوم بإحالة مشروعات القوانين الثلاثة الخاصة بالمسلمين والمسيحيين وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان تباعاً وبصفة أسبوعية، بهدف تعزيز الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق كافة الأطراف الأسرية.
ويأتي مشروع القانون الجديد تفعيلاً للمادة الثالثة من الدستور التي تجعل مبادئ شرائع المصريين المسيحيين المصدر الرئيسي لتشريعاتهم، حيث أعدته لجنة قانونية متخصصة بعد عقد 35 اجتماعاً بحضور ممثلي مختلف الطوائف.
وروعي في صياغة المشروع عدم المساس بالمسائل العقائدية مع جعله شاملاً لجميع قضايا الأحوال الشخصية، وذلك بعد حوار مجتمعي موسع استهدف التعرف على آراء أبناء الطوائف المسيحية ووجهات نظر القيادات الدينية والقانونية.
وأوضح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن القانون الجديد يجمع شتات القواعد التي كانت مبعثرة في عدة أدوات تشريعية سابقة، مما يسهل على القضاة والمواطنين الإلمام بالحقوق والالتزامات.
وتتميز نصوص المشروع بسلاسة الصياغة والتبويب، مع الحرص على توحيد الأحكام التي لا تستند لأصل عقائدي مثل قضايا الرؤية والحضانة والولاية التعليمية لتتوازي مع نظيرتها في قانون المسلمين، تكريساً لمبدأ المساواة الدستوري.
ويتضمن مشروع القانون تنظيمًا دقيقًا لمسائل الخطبة والزواج، وأسباب التطليق والبطلان، بالإضافة إلى أحكام المواريث والنسب والولاية التعليمية، مع إفراد أحكام خاصة بكل طائفة بما يتفق مع عقيدتها.
وتسري أحكام هذا القانون على ست طوائف مسيحية رئيسية في مصر، وهي الأقباط والسريان والروم والأرمن الأرثوذكس، بالإضافة إلى الإنجيليين والكاثوليك، مما ينهي عقوداً من تضارب القواعد القانونية المنظمة لشئونهم الأسرية.
