استجابة لتوجيهات القيادة السياسية.. «العمل» تعتمد 1.8 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، أعلنت وزارة العمل عن حزمة مساعدات مالية وعينية جديدة استهدفت العمالة غير المنتظمة في مختلف محافظات الجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً مباشراً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توسيع قاعدة الرعاية والدعم لهذه الفئة التي تمثل ركيزة أساسية في سوق العمل المصري، مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق أعلى معايير الشفافية.
مخصصات مالية وشبكة حماية واسعة
اعتمدت الوزارة صرف مبالغ إجمالية تصل إلى نحو 1.8 مليون جنيه.. وُزعت بشكل استراتيجي لتغطية احتياجات 366 عاملًا من العمالة غير المنتظمة المسجلة في قواعد بيانات الوزارة.. وتفصيلاً، تم تخصيص 1.652 مليون جنيه كمنح خاصة واستثنائية استفاد منها 262 عاملًا يتوزعون على 22 محافظة.
وخضعت عملية الصرف للضوابط الصارمة المنظمة لمنظومة الرعاية الاجتماعية والصحية، لضمان سد الاحتياجات المعيشية الأساسية للمستفيدين وأسرهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
رعاية صحية متكاملة ودعم لوجستي
لم يقتصر الدعم على المنح النقدية المباشرة فحسب، بل امتد ليشمل الرعاية الطبية الفائقة.
حيث أعلنت الوزارة عن صرف 123 ألفًا و460 جنيهًا و24 قرشًا لتقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لعدد 104 عمال في 4 محافظات.
وشمل هذا الدعم تغطية تكاليف العلاج في المستشفيات وصرف الأدوية من الصيدليات المتعاقد معها، مما يعكس حرص الوزارة على الحفاظ على السلامة البدنية للعمال وتخفيف الأعباء المادية المرتبطة بالخدمات العلاجية الطارئة.
شددت وزارة العمل في بيانها على أن هذه الإجراءات ليست استثنائية، بل هي جزء من استراتيجية مستدامة تتبناها الدولة لتطوير منظومة العمالة غير المنتظمة.
وأكدت الوزارة التزامها الكامل بمتابعة أحوال هذه الفئات وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والمادي اللازم، بما يضمن دمجهم الكامل في منظومة الحماية الاجتماعية الرسمية، وتوفير بيئة عمل وآمنة ومستقرة تليق بالمواطن المصري وتدفع بعجلة التنمية العمرانية والاقتصادية إلى الأمام.
