إيمان كريم: التمكين الاقتصادي والدمج التعليمي ركائز أساسية لدعم قضايا الإعاقة
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية حققت تقدماً تشريعياً ملحوظاً، مشددة على أن التحدي الراهن يكمن في تحويل هذه القوانين إلى ممارسات يومية مستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية حول "صناعة مسارات دامجة" ضمن فعاليات مؤسسة She Can، بمشاركة ممثلي وكالة التعاون الألمانية GIZ ومؤسستي "صناع الحياة" و"مصر الخير".
أوضحت المشرف العام أن قضايا الإعاقة تواجه فجوة في مرحلة التطبيق، خاصة فيما يتعلق بتفعيل نسب التوظيف القانونية وتجهيز بيئات العمل بالقطاع الخاص.
وأشارت إلى ضرورة تقديم حوافز حقيقية للشركات لاستيعاب الكوادر من ذوي الهمم، مع العمل على إزالة الحواجز الهيكلية التي تعيق تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً بصورة شاملة وعادلة.
تحديات الإتاحة وتطوير البنية التحتية التعليمية الدامجة
وتطرقت د. إيمان كريم إلى منظومة الخدمات المتكاملة، مؤكدة أنها تواجه تحديات تتعلق بسهولة الوصول وسرعة الإجراءات.
ودعت إلى تكثيف الوعي ببطاقة الخدمات المتكاملة وتبسيط مسارات الحصول عليها، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من ذوي الإعاقة بكفاءة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً لتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية.
اعتبرت أن قطاع التعليم يمثل محوراً استراتيجياً يتطلب تدخلاً أعمق لتطوير بنية تحتية دامجة وتأهيل الكوادر التعليمية للتعامل مع مختلف أنواع الإعاقة.
وشددت على أهمية تعزيز استخدام لغة الإشارة وكافة وسائل الإتاحة التكنولوجية، بما يضمن فرصاً تعليمية متكافئة تتيح للطلاب ذوي الهمم الاندماج الكامل في المنظومة التعليمية والجامعية.
قاعدة بيانات موحدة وحوكمة شاملة لملف الإعاقة
وأكدت د. إيمان كريم أن مواجهة التحديات تتطلب بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة لدعم اتخاذ القرار وتحسين توجيه الموارد المخصصة لملف الإعاقة.
وطالبت بتبني نهج متكامل يدمج هذه القضايا في خطط التنمية المستدامة بكافة القطاعات، بدلاً من التعامل معها كمشروعات منفصلة، مع تفعيل مبادئ الحوكمة والمساءلة عبر مؤشرات أداء واضحة.
وشددت على أهمية تمكين الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة كشركاء أساسيين في تصميم المبادرات الوطنية وتنفيذها.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الاستثمار في هذا الملف يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع شمولي يتيح الفرص المتكافئة للجميع، تماشياً مع رؤية الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة دون استثناء.
