قانون الإيجار القديم يثير الجدل.. تضارب في العدالة وضغوط متزايدة بين المستأجرين

تقدّم النائب عاطف المغاوري بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن التداعيات المترتبة على تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقات الإيجارية (سكني/تجاري)، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، مطالبًا بتوضيح الإحصاءات والبيانات الرسمية، وبيان الآثار العملية المترتبة على تطبيقه، وذلك على النحو التالي:

1- تأثير قرارات المحافظين الخاصة بتقسيم المناطق إلى (مميزة / متوسطة / اقتصادية)، وما ترتب على ذلك من مضاعفة القيمة الإيجارية بواقع (عشرين أو عشرة أضعاف) القيمة السابقة قبل تطبيق القانون، ومدى انعكاس ذلك على تحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل ما أظهره التطبيق من مفارقات لافتة، حيث أصبح إيجار بعض الوحدات في المناطق الاقتصادية أعلى من نظيرتها في المناطق المميزة، بما يخل بمبادئ العدالة ويهدد استقرار الأسر.

2- عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، ومدى تأثر هذه الفئة بتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025.

3- الإحصاءات الصادرة عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ومتوسطات المعاشات، وتأثير تطبيق القانون على الأسر التي تعتمد على المعاشات ضمن نطاقه.

4- حجم النزاعات والخلافات بين الملاك والمستأجرين، في ظل تزايد القضايا المنظورة أمام المحاكم، وتنامي المحاضر بقسم الشرطة، وما لذلك من انعكاسات على الاستقرار المجتمعي.

5- الأساس الفلسفي للتفرقة في آليات التقاضي بين المستأجر والمؤجر، بين قاضي الأمور الوقتية والقاضي الطبيعي، وأثر ذلك على ضمانات وحقوق كل طرف.

6- حجم التسجيل على منصة “البديل” التي أطلقتها وزارة الإسكان، وما انتهت إليه بعد عدة تمديدات، ودلالة ذلك، والعلاقة بين ذلك وبين توجه الوزارة نحو التراجع عن سياسة التمليك وإعادة صياغة منهجها في إدارة ملف الإسكان.