الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم بعد الانتهاء من حصر وتصنيف المناطق

يُعد قانون الإيجار القديم من الملفات ذات الأولوية لدى ملايين المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، في ظل استمرار جهود الدولة لتنظيم العلاقة الإيجارية وإعادة ضبط أوضاع الوحدات الخاضعة له.

وفي هذا السياق، كانت اللجان التي تم تشكيلها بقرار من المحافظين قد انتهت خلال الأسابيع الماضية من أعمال الحصر الشامل لجميع الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم داخل كل محافظة، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي.

ووفقًا لآليات العمل، قامت اللجان بتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي: مناطق متميزة، وأخرى متوسطة، وثالثة اقتصادية، وذلك وفقًا لمجموعة من المعايير المحددة في القانون.

واعتمدت عمليات التقييم على عدد من الضوابط، من بينها الموقع الجغرافي للعقار، وطبيعة الشارع، ومستوى وجودة البناء، ونوعية المواد المستخدمة في الإنشاء، إلى جانب متوسط مساحات الوحدات، ومدى توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، فضلًا عن كفاءة شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة في المنطقة.

كما شملت معايير التقييم أيضًا متوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الدقة والعدالة في التصنيف.

وانتهت أعمال اللجان خلال المدة المحددة التي استغرقت ثلاثة أشهر، حيث تم إعداد تقارير نهائية تتضمن تصنيف المناطق وتحديد القيم الإيجارية المقترحة لكل وحدة سكنية، تمهيدًا لعرضها واعتمادها من المحافظ المختص وإعلانها رسميًا.

ومن المقرر أن يتم نشر نتائج التقييم في الوقائع المصرية، إلى جانب إعلانها داخل وحدات الإدارة المحلية، لتصبح مرجعًا رسميًا لتطبيق الزيادات الإيجارية الجديدة، بما يضمن تحقيق الشفافية وحماية حقوق كل من الملاك والمستأجرين.

وعلى سبيل المثال، أوضحت التقديرات أنه في حال كانت وحدة سكنية تقع ضمن منطقة متوسطة بقيمة إيجارية حالية تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، فقد يصل إجمالي ما يسدده المستأجر إلى نحو 2500 جنيه شهريًا، إضافة إلى 2750 جنيهًا تمثل فروق الأشهر الثلاثة السابقة لتطبيق القرارات.